صادق مجلس المستشارين يرئاسة السيد عبدالله القلال رئيس المجلس، في إطار مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج للعام المقبل. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج لسنة 2011 في حدود 426ر364 م د مقابل 523ر377 م د سنة 2010 أي بفارق سلبي قدره 097ر13 – م د يمثل نسبة 5ر3 بالمائة. وتتوزع اعتمادات السنة المقبلة إلى: - نفقات التصرف 199ر267 م د - نفقات التنمية 227ر58 م د - صناديق الخزينة 39 م د وأشاد المستشارون بالمناخ الاجتماعي المتميز الذي تنعم به البلاد، بفضل سياسة الحوار والتشاور بين الأطراف الاجتماعية التي أرساها الرئيس زين العابدين بن علي، بما ساهم في تطور معدل الاستثمار والنمو الاقتصادي وتحسين دخل وظروف عيش المواطن. كما ثمنوا العناية الموصولة التي يوليها رئيس الدولة لملف الضمان الاجتماعي من خلال حرصه سيادته على توسيع مظلة التغطية الاجتماعية وتحسين الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين والحفاظ على التوازنات المالية للصندوقين الاجتماعيين، مؤكدين أهمية الدور الموكول لصندوق التامين على المرض في مزيد دفع القطاع. واقترح عدد من المستشارين إحداث مكاتب لهذا الصندوق بالمعتمديات ذات الكثافة السكانية في إطار مزيد تقريب الخدمات من المواطن اضافة إلى توفير دراسة معمقة حول واقع منظومة التقاعد في البلاد. ودعا أحد المتدخلين في هذا الصدد إلى الترفيع في نسبة مساهمة المنخرطين في الصناديق الاجتماعية، عوضا عن التمديد في سن التقاعد. وتساءلوا حول استعدادات الوزارة للجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الأجور والاتفاقيات المشتركة وأنظمة التقاعد التي ستنطلق خلال سنة 2011 والسياسة التي تنتهجها سلطة الإشراف لمعالجة النزاعات الشغلية. كما تمحورت تدخلات عدد من المستشارين حول برامج الوزارة لمزيد الارتقاء بمنظومة الصحة والسلامة المهنية والحماية من حوادث الشغل والإخطار المهنية، علاوة على إمكانية الترفيع فى سقف استرجاع مصاريف العلاج من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض وإضافة بعض العمليات والأمراض إلى قائمة استرجاع المصاريف. وأكدت إحدى المتدخلات على أهمية دور منظومة الضمان الاجتماعي في تعزيز الترابط والتماسك الاجتماعي، مستفسرة حول برامج الوزارة للتعامل مع المنخرطين الذين يتهربون من خلاص مساهماتهم بما يثقل كاهل الصناديق الاجتماعية. وثمن المستشارون ما تبذله جمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعوقين برئاسة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية من جهود في مجال إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية في الحياة الاجتماعية وتعزيز فرص ادماجهم في الدورة الاقتصادية وتوفير مقومات العيش الكريم لهم. واقترح أحد المتدخلين إسناد منحة خاصة لفاقدي البصر ولفائدة الأسر الريفية ذات الدخل المحدود الى جانب التصدي بحزم لكل أشكال التجاوزات التي تمارس في قطاعات الشغل غير المهيكلة. وعلى صعيد آخر ثمن بعض المستشارين الجهود المبذولة من قبل ديوان التونسيين بالخارج لفائدة أفراد الجالية التونسية، داعين إلى مزيد دعم هذه الهيكل ماديا لضمان ديمومته وإشعاعه. كما أوصوا بمزيد تأطير الجيلين الثاني والثالث للهجرة وحمايتهم من مزالق التطرف والانحراف فضلا عن تقييم نشاط المندوبيات الجهوية التي تعنى بمشاغل الجالية. ودعا أحد أعضاء المجلس إلى مزيد العناية ببرامج العمل الاجتماعي المدرسي للوقوف على أهم أسباب الانقطاع المدرسي المبكر، داعيا إلى إيلاء عناية أكبر لمسألة تأطير فرق العمل الاجتماعي. وأكد السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أن السياسة الاجتماعية في تونس أضحت بهدي من الرئيس زين العابدين بن علي رافدا أساسيا من روافد السياسة التنموية بالبلاد. وأضاف في ردوده على تساؤلات المستشارين في إطار مناقشتهم لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011 أن الرؤية الشاملة والمقاربة الاجتماعية لتونس مكنتها من مواصلة النمو والمحافظة على تماسكها الداخلي والتلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي الذي ما فتىء الرئيس بن علي يؤكده في مختلف برامجه الرئاسية. وأوضح بخصوص الإحاطة بالفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية، أن إدماج هذه الفئات في الحياة الاجتماعية ووقايتها من الاقصاء والتهميش تعد من أبرز التحديات التي تعمل تونس على رفعها مشيرا إلى ان السياسات الاجتماعية الوطنية الموجهة لهذه الفئات ارتقت من مستوى المساعدة إلى طور تكريس الحقوق الكاملة وذلك اطار مقاربة ثلاثية الأبعاد تتركز على الوقاية والرعاية والادماج. وأبرز في ما يتعلق بمقاومة الفقر ومساعدة العائلات المعوزة على إحداث موارد رزق قارة حرص الوزارة على تنفيذ قرار رئيس الدولة القاضي بتمكين كل عائلة معوزة من مورد رزق قار وتشغيل أحد أفرادها ولا سيما من اصحاب الشهادات الجامعية، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 12 ألف عائلة تضم 19 ألف فرد دون مورد رزق قار. وفي مجال الإحاطة بالأشخاص المعوقين، ذكر الوزير بجملة القرارات والاجراءات الرئاسية المعلنة سنة 2010 لفائدة هذه الفئة ولا سيما إقرار برنامج رابع لتأهيل المراكز المختصة في الفترة 2011-2014 باعتمادات تقدر بخمسة ملايين دينار والرفع في الاعتمادات المخصصة لاقتناء الالات التعويضية من 700 ألف دينار إلى مليون و200 الف دينار إلى جانب الرفع في المساعدات المقررة لفائدة الجمعيات التي تعنى بهذه الفئة. واشاد السيد الناصر الغربي بتدخلات المجتمع المدني في مجال الاحاطة بالاشخاص المعوقين على غرار المبادرات الرائدة لجمعية /بسمة/ للنهوض بتشغيل المعوقين التي تترأسها السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية مشيرا الى جهود الجمعيات التنموية والقطاع الخاص في هذا المجال. وفي رده على تساؤلات المستشارين حول موضوع التسول أكد الوزير الحرص على بحث اسباب التسول الذي لم يرتق في تونس الى مستوى الظاهرة الاجتماعية، قصد تطويقه من خلال اعداد دراسات حول الموضوع في اطار سياسة الدفاع الاجتماعي مؤكدا ان العمل يتركز على توسيع هياكل الاحاطة والتعهد بالفئات الهشة وتوسيع مراكز الدفاع الاجتماعي في افق سنة 2014 والتوظيف الامثل لاليات التدخل وتحيين الدراسات الاجتماعية. وافاد من جهة اخرى انه تم تكوين فريق من الاخصائيين في خطة المصالح العائلي قصد توفير مصالحين اثنين على الاقل في كل محكمة ابتدائية، معلنا في خصوص العمل الاجتماعي المدرسي ان الوزارة تعتزم يوم 25 ديسمبر الجاري تنظيم ندوة وطنية حول الموضوع بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الصحة العمومية. ولدى تطرقه الى موضوع العلاقات المهنية ثمن السيد الناصر الغربي حرص رئيس الدولة الموصول على ارساء مناخ اجتماعي سليم قوامه الحوار والتشاور والتضامن بما مكن من مواصلة المسيرة التنموية دون هزات في كنف منظومة تشريعية متطورة وتقدمية تحقق للعامل الكرامة وتضمن حقوقه الاساسية وتوفر للمؤسسة الاقتصادية الارضية الملائمة للنهوض بالانتاجية. وذكر بان سنة 2010 شهدت تعزيزا هاما للمكاسب الاجتماعية لا سيما من خلال الترفيع في الاجر الادنى الفلاحي بما جعل تونس في المرتبة الاولى افريقيا وعربيا في مستوى الزيادة في الاجور مشيرا الى ان سنة 2011 ستشهد انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات الاجتماعية وفقا للاهداف المرسومة في البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ واعتبارا لدقة الظرف الاقتصادي العالمي. واضاف ان السنة الحالية سجلت نقصا في عدد المؤسسات التي شملها الاضراب وتقلصا في عدد ايام العمل الضائعة بما يقيم الدليل على الجهود المبذولة في اتجاه تحسين ظروف ومناخ العمل في مختلف الاوساط المهنية وتعزيز اليات الحوار داخل المؤسسة الى جانب دعم عمليات التفقد مشيرا الى ان نسبة فض الخلافات في مستوى المصالحة وقبل الوصول الى مرحلة الاضراب بلغت 4ر74 بالمائة في كنف حياد اطارات تفقديات الشغل والمصالحة. اما بالنسبة لملف الصحة والسلامة المهنية فقد اكد الوزير انها شرط اساسي للحفاظ على العنصر البشري الذي يعد الثروة الاولى للبلاد مبينا ان الهدف المرسوم لسنة 2011 يتمثل في التقليص بنسبة 20 بالمائة من حوادث الشغل ودعم التشخيص المبكر للامراض المهنية الى جانب تفعيل هياكل السلامة وطب الشغل صلب المؤسسات مع التركيز على القطاعات الاكثر تعرضا للحوادث. ولدى تطرقه الى موضوع الضمان الاجتماعي والحفاظ على ديمومته وتوازنه أبرز الوزير الاهمية البالغة لهذا القطاع في تكريس التماسك والتضامن الاجتماعي مشيرا الى ان نسبة التغطية الاجتماعية تبلغ حاليا 96 بالمائة مع تخصيص اعتمادات تقدر ب3949 مليون دينار لفائدة الخدمات الاجتماعية. ولاحظ في السياق ذاته ان سقف التغطية الاجتماعية لا يشمل العمليات الجراحية والتحاليل الثقيلة والامراض المزمنة بل يهم الامراض العادية فحسب مشيرا الى ان نسبة الانخراط في الضمان الاجتماعي تطورت سنة 2010 بنسبة 7ر16 بالمائة. وفي ما يتعلق بالتضامن ثمن السيد الناصر الغربي الحرص الدؤوب لرئيس الدولة على تكريس مبدأ التضامن في كل المناسبات الوطنية والدينية والارتقاء به الى مرتبة دستورية مؤكدا ان التضامن يعد خيارا جوهريا لمجابهة كل التحديات الاجتماعية عبر التكاتف والتازر بين مختلف اطراف الانتاج من جهة وبين هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني من جهة اخرى من اجل تجسيم الاهداف التنموية الطموحة الواردة بالبرنامج الرئاسي.
