تطرق النواب لدى مناقشتهم يوم الجمعة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الى نظام التامين على المرض باعتبار ان سنة 2009 شهدت تعزيز هذا البرنامج على جميع المستويات . وتساءلوا حول تقييم الوزارة لمراحل تطبيق هذا النظام وطبيعة المشاغل الحالية مشيرين الى اهمية العمل على الحد من الاكتظاظ داخل مكاتب صندوق التامين على المرض التى تعد حاليا 50 مكتبا موزعا على مختلف جهات البلاد كما عرضت الاستفسارات الى الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين فى ما يخص الاسراع فى اجال الاستخلاص وتقريب الخدمات وضمان جودتها . واهتم النواب بالصناديق الاجتماعية ومدى نجاح الوزارة فى الحفاظ على التوازنات المالية لهذه الصناديق بما يكفل ديموتها وقدرتها على الايفاء بتعهداتها تجاه منخرطيها خصوصا وان المقاربة المتبعة في المجال تقوم على توسيع التغطية الاجتماعية وتحسين المنافع المسداة. وتساءلوا حول الخطوات المنجزة فى اطار اصلاح انظمة التقاعد. وفي ما يتعلق بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية اشاد النواب بالجهود المبذولة للعناية بهذه الفئات عبر عديد الاليات والبرامج واوصوا بدعم حضور اقسام النهوض الاجتماعي والوحدات المحلية فى الجهات الداخلية والارياف بالتجهيزات والموارد البشرية الضرورية. واقترح نائب النظر في امكانية الترفيع في منح العائلات المعوزة وجعلها منح شهرية فضلا عن دعم تشغيل احد افرادها على الاقل. كما اكد احد النواب على ضرورة حث الجمعيات على الانخراط فى تصور البرامج الاجتماعية ذات الصبغة التضامنية. وتساءل اخر حول خطة الوزارة لتصويب البرامج والاليات نحو مستحقيها من ذوى الحاجيات الخصوصية. ودعا نائب الى تعزيز الاطار البشرى فى مراكز التربية والتاهيل للمعوقين وفاقدى السند ومزيد الاحاطة بهذه الفئة وتيسير ادماجها فى المحيط الاقتصادى والاجتماعي والتربوى الى جانب تهيئة الفضاءات والموءسسات العمومية لتيسير نفاذ هذه الفئة. اما فى خصوص التونسيين بالخارج فقد اوصى النواب بمزيد تكثيف البرامج الموجهة اليهم وتفعيل دور الملحقين الاجتماعيين لمساعدة ابناء الجالية على الاندماج فى مجتمعات بلدان الاقامة وربط الصلة مع الوطن الى جانب التواصل مع الكفاءات التونسية فى الخارج والاستفادة من خبراتها فى التنمية الوطنية.
