وأضاف العريض، الجمعة في ندوة دولية بالعاصمة حول تعزيز النزاهة والشفافية في الحوكمة العمومية بتونس، أن الدولة أقرت جملة من التدابير تهدف إلى إصلاح المنظومة الرقابية، من خلال إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ووضع مدونات سلوك وأخلاقيات مهنية للهياكل العمومية. وتابع رئيس الحكومة ان انخراط تونس في المنتدى الدولي حول الشفافية المالية وتبادل المعلومات حول التهرب الجبائي وتوقيعها على المعاهدة متعددة الأطراف حول التعاون الإداري المشترك في المادة الجبائية فضلا عن إمضائها لإعلان النزاهة والشفافية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات، يؤكد حرص الحكومة على تكريس الشفافية صلب قوانينها ومؤسساتها. وفي هذا السياق عدد العريض الخطوات التي تم انتهاجها على غرار انجاز مشروع إصلاح الإطار المنظم للميزانية ووضع أسس منظومة التصرف المبني على النتائج والقدرة على الأداء ووضع مدونة سلوك أخلاقية للعون العمومي وتقييم منظومة الرقابة الإدارية والمالية بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والذي يهدف إلى تكريس النزاهة والشفافية في مستوى المناصب العمومية. من جهته بين الأمين العام المساعد لمنظمة التنمية والتعاون الدولي، "ريتشارد باوتشر"، ان انجاز تقرير مسح النزاهة يؤكد "خيار الاستثمار في الدولة النظيفة" من قبل السلطات التونسية كأول بلد يقوم بعملية التشخيص الذي يهدف الى تحديد الخيارات المثلى في محاربة الفساد للتوقي منه ومحاربته في مختلف المجالات، على حد تعبيره. واعتبر ان إمضاء تونس على عديد الاتفاقيات وفتحها المجال أمام مشاركة المنظمات والجمعيات الدولية المختصة يقدم الدليل على السعي إلى إيجاد حلول عملية تتعلق بالحوكمة والشفافية ويؤكد الانخراط في تطبيق معايير التعاون الدولي في هذا المجال وخاصة في حسن إدارة الأموال العمومية. أما سفير ألمانيا لدى منظمة التنمية والتعاون الدولي،"هانز يورغن هامسووث"، فقد شدد على الدور الكبير للحوكمة الرشيدة في الإدارة العمومية، مبينا ان انجاز تقرير عن مسح الشفافية والنزاهة لأول مرة في تونس مكن من مراجعة شكل الميزانية وتحديد محاور العمل ذات الاولوية واوجد علاقة جديدة بين التخطيط وضبط الميزانية وإدارة الأموال على المستويين المركزي والمحلي، على حد تعبيره. وأكد التزام ألمانيا بمواصلة دعم تونس التي قال إنها برهنت من خلال انجاز هذا المسح عن إرادة في إصلاح المالية العمومية بما يرتقى إلى مبادئ الشفافية العالمية ويفتح آفاقا واسعة أمام اقتصادها لجلب استثمارات واعدة. يذكر ان تقرير مسح النزاهة الذي قدمت نسخة منه الى رئيس الحكومة يهدف بحسب وزير الحوكمة ومقاومة الفساد، عبد الرحمان الادغم، الى تحديد الخيارات المثلى لمحاربة الفساد والتوقي منه في مختلف المجالات. وأضاف أنه يقوم في مبادئه العامة على الاستمرارية والتشاركية بين القطاعات والمجتمع المدني وعلى الشفافية ويعمل من خلال تقييم ذاتي وتحليل معطيات ومقارنة بأفضل الممارسات على انجاز تشخيص أولي وتحديد خارطة مخاطر ثم رسم الاولويات و ضبط رزنامة الاصلاحات. وعرض الوزير للخطوات التي قامت بها الحكومة في هذا الاطار على غرار الاصلاحات في مجال الصفقات العمومية وانجاز منظومة شراء خاصة وانخراطها في كتابة مدونة سلوك لوضع منظومة تشاركية في الحوكمة وخاصة في التصريح بالمكاسب وفي عمليات استرجاع الاموال المنهوبة. كما أشار الى ان الإصلاحات ستتواصل لتشمل المجالات المعرضة للفساد وما يتعلق بحسن التصرف في إدارة الأموال العمومية وتبسيط الإجراءات والتشجيع على الشفافية الايجابية، على حد تعبيره.
