شدد رئيس الحكومة علي لعريض اليوم الجمعة 22 جوان لدى تسلمه نسخة من التقرير النهائي حول النزاهة والشفافية في القطاع العمومي في تونس الذي أنجزته وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد بالاشتراك مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وسفارة الجمهورية الألمانية بتونس ووزارة المالية، على تكريس الشفافية والنزاهة صلب القوانين والمؤسسات العمومية وحتى الخاصة في تونس، مشيرا إلى حرص حكومته على تجسيم القرارات والتوصيات التي ستنبثق عن التقرير. وقال لعريض إن الحوكمة السليمة لا يمكن تحقيقها إلا في إطار جملة من الآليات التي تضمن النزاهة وترسي الشفافية وهي تتمثل في الرقابة في المؤسسات ودور الإعلام ودور الدولة في الانخراط في الاتفاقيات والمنظمات الدولية ودور المجتمع المدني في الوعي بثقافة مقاومة الفساد وعدم التعود عليه. وأشار رئيس الحكومة أن الشفافية في التصرف في ميزانية الدولية إعدادا وختما وتنفيذا والشفافية الجبائية وشفافية الذمة المالية للمسؤولين في الدولة والأعوان العموميين تمثل ثلاثة اركان أساسية في المنظومة العامة للشفافية التي بدونها لا يمكن الحديث عن دولة القانون، على حد تعبيره. من جهته، أكد الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ''ريتشارد بوشير'' أهمية الزيادة في مسؤولية المنظمين العموميين، وضرورة الرؤية الشاملة والمشتركة لمقاومة الفساد ولتأمين قدرات الهياكل الضرورية والقوانين التي يتم إعدادها، وكذلك الالتزام والمهنية التي يتحلى بها الشركاء في الإدارة التونسية. وأشار "ريتشارد بوشير" إلى أن تونس انخرطت في تصنيف معايير ووسائل التعاون الدولي وشاركت في المنتدى العالمي للشفافية وصادقت على الاتفاقية الثنائية للنزاهة الجبائية وهي أول بلد افريقي وقع على هذه الاتفاقية، مبينا أن مدونة السلوك لاعوان الدولة حققت في تونس نتيجة هامة وهي جزء لا يتجزأ من منظومة الشغل. وأكد السفير الألماني بتونس ''هانز جورقان هيموسواث'' أهمية الإصلاحات العمومية في إطار الحوكمة العامة وتعزيز مختلف الإصلاحات التي تتخذها تونس والالتزام الألماني بالتعاون في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة مع تونس. وقال السفير الألماني إن هذا التقرير مكن من تدعيم قوة المنظومة للميزانية التونسية وسمح في مختلف مجالات العمل بتعزيز العلاقة بين التخطيط وضبط الميزانية والحد من الفوارق بين المستويين المحلي والمركزي.
