كما أوضحت مصالح المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة، أن ما قيل عن استهداف بعض مؤسسات الطفولة، على أساس المضمون، "لا أساس له من الصحة" وأن عمليات المراقبة "تشمل كل المؤسسات، على حد السواء"، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها وذلك "حماية للأطفال الذين هم عماد مستقبل البلاد والتزاما بأحكام القانون وتصديا لكل أشكال التجاوز والخروقات"، وفق نص البلاغ ذاته.