كشفت وزيرة المرأة سهام بادي عن تسجيل 4 حالات اعتداء جنسي على الأطفال خلال العامين الماضيين للثورة وأكدت على العاملين في مؤسساتهم ضرورة الإبلاغ عن حالات الإعتداء الموجهة ضدهم. وتبعا لتدخل النائبة عن حركة النهضة منية ابراهيم في جلسة الخميس الماضي الذي تضمن إشارة إلى وجود حالات اعتداء جنسي على أطفال في مؤسسات طفولة أوضحت الوزيرة أنه تم تسجيل حالات قليلة وتتوزع على حالة واحدة سنة 2012 و3حالات سنة 2011 وحالة واحدة سنة 2010
واعتبرت أن التعاطي مع المسألة على أنها ظاهرة مستفحلة داخل جميع مؤسسات الطفولة من شأنه أن يربك العاملين بهذه المؤسسات وأن يؤثر على نفسية الأطفال المتعهَّد بهم.
ومع تعاطي مؤسسات الطفولة مع هذه الحالات طبقا للتراتيب الإدارية المعمول بها، وحسب الإجراءات القانونية المفروضة. تؤكد الوزيرة أن الوسائل الإدارية والمنظومة القانونية المتاحة تحيط الأطفال بكافة الضمانات: بدءا من الوقاية، وصولا للتتبع الجزائي، ومرورا بوسائل الإبلاغ والضمانات السرية.
وأكدت أن كل العاملين في المؤسسات ملزَمون بالإبلاغ الفوري عن حالات الاعتداء على الأطفال (حتى مجرد الشكوك)، ومندوبو حماية الطفولة وأعوان الضابطة العدلية والنيابة العمومية مؤهلون قانونيا لتلقي البلاغات.
هذا مع العلم أن عدم إعلام المختصين عن هذه الانتهاكات يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية التي يمكن أن تنجرّ عنها عقوبات تصل حد السجن والحرمان من الحرية. وأكدت في السياق ذاته أنّ مندوبي حماية الطفولة ومديري المؤسسات والمتفقدين والمسؤولين الجهويّين ملزَمون بالإعلام الإداري الفوري في حال حدوث أي انتهاك داخل المؤسسة، وهذا التنوع في المتدخلين يتيح أوسع الضمانات لكسر طوْق التستر إن وُجد.
وأشارت إلى أنه تم عقد جلسات عمل دُعِيَ لها ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة (الطب الشرعي) بهدف توحيد الإجراءات وتجنيب الأطفال الآثار السلبية للسماع المتكرّر، إلى جانب النظر في تطوير الإطار التشريعي في اتجاه إقرار التعهد من قبل فريق متعدّد الاختصاصات واعتماد التسجيل السمعي البصري في سماع الضحية.
إقرار برنامج وطني بمساندة منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونسيف) نُفِّذ خلال شهري ماي وجوان 2012، من خلال تنظيم أربع ورشات عمل بكل من توزر والمنستير والحمامات وعين دراهم، بمشاركة كافة إطارات الحماية والرعاية العاملين بالجهات.
صعوبات
وتؤكد الوزارة أنه في سياق مباشرتها لمختلف الوضعيات فقد سجلت العديد من الصعوبات باعتبار ما يكتنفه هذا السلوك من طابع الاستتار والسرية في ممارسته، وهو ما يفسر الصعوبة في تقدير عدد الأشخاص الذين تعرضوا لشكل من أشكال الاعتداء الجنسي في طفولتهم والذين يبدون الكثير من التردد في الإفصاح عن تعرضهم للاعتداء الجنسي.
ويُجمِع المختصون أن الاعتداء الجنسي هو أقل أنواع الاعتداء انكشافا بسبب السرية أو «مؤامرة الصمت» التي تغلب على هذا النوع من القضايا. وفي الأخير ترجو الوزارة أن يتسع مجال النقاش حول حقوق الأطفال ليشمل جميع المتدخلين من هياكل حكومية وممثلي المجتمع المدني والوسط العائلي إلى جانب وسائل الإعلام، وهو ما يترجمه سعي الوزارة لإعلاء مكانة حقوق الأطفال في المنظومة القانونية لبلادنا عبر دعواتها المتكررة لدسترة حقوق الطفل وإحداث آلية مستقلة حول حقوق الطفل، طبقا للمعايير الأممية.