تلقت مندوبية الطفولة عام 2012 ما يقارب 5900 إشعار من كامل أنحاء البلاد تتعلق باعتداءات متنوعة على الأطفال منها 7 حالات اعتداء جنسي (3 حالات وقعت برياض أطفال و4 حالات بمراكز إدماج الأطفال)، بحسب ما أكدته وزيرة المرأة سهام بادي خلال لقاء إعلامي انتظم صباح اليوم بالقصبة. وقالت سهام بادي إن وزارة المرأة ليست المسؤول الوحيد عن الاعتداءات الجنسية وحالات الاغتصاب التي يتعرض لها الأطفال، مشيرة إلى أنّ المسؤولية مشتركة بين وزارة المرأة ووزارة الشؤون الدينية ورئاسة الحكومة، على حد تعبيرها.
وبشأن موقفها من المدارس القرآنية غير المرخص لها قالت بادي إن هذا النوع من المدارس لا تحظى برخص رياض أطفال ولا تخضع لكراس شروط، كاشفة بأن هذه المدارس تحصلت على رخص من رئاسة الحكومة على أساس أنها جمعيات خيرية إسلامية، وفق قولها.
وبينت سهام بادي أن المدارس القرآنية خولت لنفسها حق بعث رياض الأطفال دون أن تخضع للقوانين المعمول بها في رياض الأطفال، مشيرة إلى أنّ إيقاف نشاط هذه المدارس "يعود إلى السلط الجهوية".
وأوضحت بادي أن رئاسة الحكومة منحت "في فترة من الفترات" ما يقارب 10 رخص يوميا لهذه الجمعيات التي تقوم بفتح مدارس قرآنية "غير خاضعة لرقابة القانون"، مشيرة إلى أنه لم يتمّ ضبط عدد هذه المدارس لأنها تتزايد كل يوم، على حدّ قولها.
كما كشفت بادي بأن السلط الجهوية (الولايات) لم تقم بتطبيق قرار إغلاق بعض المدارس القرآنية ورياض الأطفال مراعاة للوضعية الاجتماعية لأصحاب هذه المدارس، حسب تصريحها.
وأرجعت وزير المرأة تدهور أوضاع قطاع الطفولة إلى "عدم جدية" كافة المتدخلين في تربية الطفولة على غرار المرشد تربوي والمربين والأخصائيين النفسيين في التعامل مع الطفولة، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص برامج إعادة تأهيل لكل المتدخلين في القطاع.
كما اعتبرت أن التشريعات القانونية وضعف الرصيد البشري في الرقابة إضافة إلى بعض النقائص في مجلة حماية الطفولة كانت عاملا أساسيا في تأزم أوضاع رياض الأطفال ومراكز إدماج الطفولة.
وبخصوص التصدي للانفلات الذي تعيشه رياض الأطفال فقد بينت بادي أنه تقرر على إثر المجلس الوزاري الذي انعقد يوم أمس تدعيم القطاع ب300 مرشد ومساعد تربوي إضافة إلى تعزيز إطار التفقد بحوالي 30 متفقد لمراقبة قطاع رياض الأطفال.
وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة التشريعات والنصوص القانونية إضافة إلى القيام بمسح وتمشيط لكافة المؤسسات للقيام بغلق كافة المؤسسات غير القانونية، إضافة إلى بعث هيئة رقابية سيتم تحديد وضعيتها القانونية خلال الأيام القليلة القامة.
أما بشأن قضية الفتاة المغتصبة بروضة في ضاحية المرسى فقد أكدت بادي أن وزارة المرأة لم تعلم بالحادثة سوى يوم 21 مارس لذلك لم يتم إغلاق الروضة مباشرة بعد وقوع الحادثة، قائلة انه سيتم تتبع عدليا كل من لم يعلم الوزارة بالحادثة مباشرة بعد وقوعها.
