باردو 22 أفريل 2010 (وات)- صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة يوم الخميس بقصر باردو برئاسة السيد عبدالله القلال رئيس المجلس وبحضور السيد عبد الرؤوف الباسطي وزير الثقافة والمحافظة على التراث على مشروع قانون يتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية. وينص مشروع القانون الوارد في 6 فصول على إلغاء أحكام الفصل الأول من مجلة الصناعة السينمائية وتعويضها بإخضاع إحداث المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية لترخيص يسنده الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة استشارية تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر. ويحدد مشروع القانون في فصوله الأحكام المتعلقة بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية قصد استغلالها تجاريا والشروط الواجب توفرها في مسيري المؤسسات المذكورة إلى جانب عدد من الأحكام الهادفة إلى تنظيم هذا المجال. ونوه المستشارون خلال النقاش بمضمون هذا القانون الذي من شأنه حسب رأيهم تجاوز الإخلالات والنقائص التي شهدتها تجربة كراس الشروط في مجال إحداث المؤسسات الخاصة بإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية وتوريدها وتوزيعها فضلا عن القضاء على الدخلاء من خلال ترشيد نسق إحداث هذه المؤسسات. وأوضحوا أن إعادة إخضاع هذه الأنشطة الثقافية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة سيمكن من تأهيل القطاع وتدعيم الاستجابة إلى المقاييس المطلوبة خاصة منها المتعلقة بالكفاءة المهنية للمستثمرين والفنيين الى جانب توفير الظروف الموضوعية الملائمة لعمل هذه المؤسسات على أسس قواعد المنافسة النزيهة التي تضمن لها أسباب الديمومة والتطور والقدرة على الإضافة لإثراء الحياة الثقافية. وفي رده على تدخلات المستشارين أكد السيد عبد الرؤوف الباسطي أن مشروع القانون يندرج في سياق تمشي إصلاحي وسياسة ثقافية في خدمة المسيرة التنموية. وأبرز أن مشروع هذا القانون يتنزل صلب منظومة كاملة للنهوض بالقطاع السينمائي والسمعي البصري بشكل عام وذلك وفق ما تم تحديده من اهداف تضمنتها النقطة الثامنة عشرة من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات". ولاحظ أن جل المؤسسات المعنية لاتتوفر فيها الشروط من حيث الكفاءة وقدرتها الفعلية على النشاط اذ تم إحصاء 90 مؤسسة تنشط فعليا من مجموع 390 مؤسسة كما ان 40 مؤسسة فقط تشغل عددا من الموظفين والعاملين مشيرا الى انه ستمنح لكل مؤسسة مهلة بسنة لتبرهن على قدرتها على اكتساب المقومات الأساسية للبقاء وفي ما يتعلق باللجنة الاستشارية أكد الوزير أنها ستجمع بين أهل المهنة من مبدعين ومثقفين والجهات الإدارية والرسمية المعنية. وأضاف أن إدراج مشروع هذا القانون ضمن خطة عمل واضحة المعالم وضعتها الوزارة يعد تجسيما لقرار رئيس الدولة بان تكون سنة 2010 سنة السينما وهو ما تطلب البحث مع أهل القطاع ضمن استشارات وأعمال لجان متواصلة لتحديد مواطن الخلل. واستعرض الوزير مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لإعطاء دفع للقطاع على غرار تفعيل دور الشباك الموحد لإسناد التراخيص لتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية على أرض تونس وإحداث خلية صلب الوزارة للنهوض بالاستثمارات في المجال الثقافي وتفعيل أعمال لجنة إسناد بطاقات الاحتراف.