باردو17 فيفري 2010 (وات) اطلعت لجنة الشوءون السياسية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال جلسة عقدتها يوم الاثنين على اجوبة الحكومة على اسئلة اللجنة بشان مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 44 لسنة 1995 الموءرخ في 2 ماى 1995 المنظم للسجل التجارى وعلى الصيغة المعدلة لهذا القانون. ويرمي هذا القانون الى تطوير التشريع وملاءمته مع المحيط الاقتصادى تماشيا مع الاصلاحات الاقتصادية العميقة التي تعرفها تونس عامة وقوانين احداث الشركات التجارية خاصة في اطار حرص رئيس الجمهورية على ارساء مناخ استثمار سليم قوامه الشفافية والمسوءولية. وقد ابرزت اجابات الحكومة مدى الحرص على وضع قاعدة بيانات محينة باستمرار حول الخاضعين للترسيم بهذا السجل ضمانا لسلامة المعاملات التجارية خاصة والاقتصادية عامة ودعم اليات تحيين المعلومات حول التجار والموءسسات التجارية . ونظرا لاهمية مشروع القانون فقد قررت اللجنة تكوين فريق عمل لمواصلة النظر فيه وواصلت اللجنة اثر ذلك دراسة مشروع القانون المتعلق بتنظيم بعث موءسسات خاصة في بعض الانشطة الثقافية حيث اطلعت على الورقة التي أعدها فريق العمل المكلف بدراسته. وتهدف احكام المشروع الى تنظيم احداث الموءسسات الخاصة للانتاج السينمائي والتلفزى وترشيده من خلال اخضاعها للترخيص المسبق عند الاحداث والقيام بعمليات التوريد وتوزيع الافلام السينمائية والتلفزية كما ترمي الى احكام تنظيم القطاع وضمان الجودة والمنافسة النزيهة امام الارتفاع الكبير لعدد الموءسسات الخاصة في هذا المجال دون توفر الشروط الدنيا المطلوبة والمتعلقة بالكفاءة المهنية والقدرات التنظيمية والامكانات المالية. وقررت اللجنة توجيه اسئلة كتابية للحكومة بشان مشروع هذا القانون .