عقدت لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة بمجلس المستشارين جلسة اليوم الخميس طلعت خلالها على ملاحظات فريق العمل المكلف بالتعمق في دراسة مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري. ويهدف مشروع هذا القانون بالخصوص إلى تفعيل منظومة السجل التجاري وتبسيط إجراءاتها وتدعيم آليات تحيين المعلومات حول الخاضعين للترسيم بالسجل علاوة على دعم الضمانات القضائية وشفافية البيانات المتعلقة بالمتعاملين معه وملائمة القانون المتعلق بالسجل التجاري مع محيطه التشريعي. وقررت اللجنة في خاتمة أعمالها توجيه أسئلة كتابية إلى الحكومة حول مشروع هذا القانون.