عقدت لجنة الشؤون السياسية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية بمجلس النواب جلسة يوم الاثنين 15 فيفري 2010 اطلعت خلالها على أجوبة الحكومة عن أسئلة اللجنة وعن الصيغة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المنظم للسجل التجاري والرامي الى تطوير التشريع وملاءمته مع المحيط الاقتصادي تماشيا مع الاصلاحات الاقتصادية العميقة التي تعرفها بلادنا بوجه عام وقوانين إحداث الشركات التجارية بوجه خاص، في إطار حرص سيادة رئيس الجمهورية على إرساء مناخ استثمار سليم يقوم على مبادئ الشفافية والمسؤولية. وتبيّن لأعضاء اللجنة من خلال إجابات الحكومة مدى الحرص على وضع قاعدة بيانات محينة باستمرار حول الخاضعين للترسيم بهذا السجل ضمانا لسلامة المعاملات التجارية بصفة خاصة والاقتصادية بصفة عامة، وتدعيم آليات تحيين المعلومات حول التجار والمؤسسات التجارية. ونظرا الى الأهمية التي يطرحها مشروع القانون قررت اللجنة تكوين فريق عمل لمواصلة النظر فيه. ثم واصلت اللجنة دراسة مشروع القانون المتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الانشطة الثقافية. واطلعت على الورقة التي أعدّها فريق العمل المكلف بدراسته. وتم التأكيد خلال النقاش على أن أحكام المشروع ترمي الى تنظيم إحداث المؤسسات الخاصة للانتاج السينمائي والتلفزي وترشيده وذلك بإخضاعها للترخيص المسبق عند الاحداث والقيام بعمليات التوريد وتوزيع الافلام السينمائية والتلفزية، قصد إحكام تنظيم القطاع وضمان الجودة والمنافسة النزيهة أمام الارتفاع الكبير لعدد المؤسسات الخاصة في هذا المجال دون توفر الشروط الدنيا المطلوبة والمتعلقة بالكفاءة المهنية والقدرات التنظيمية والامكانات المالية. وقررت اللجنة توجيه أسئلة كتابية الى الحكومة.