أخبار تونس- تعمل تونس على إحداث منظومة كاملة للنهوض بالقطاع السينمائي والسمعي البصري بشكل عام وفق ما تم تحديده من أهداف تضمنتها النقطة الثامنة عشرة من البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات”. وقد وضعت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث خطة عمل تجسيدا لقرار رئيس الدولة بأن تكون سنة 2010 “سنة السينما” وهو ما تطلب البحث مع أهل القطاع أنفسهم ضمن استشارات وأعمال لجان متواصلة لتحديد مواطن الخلل في هذا المجال. وتكللت هذه الجهود بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية يوم الثلاثاء 13 أفريل بقصر باردو خلال جلسة عامة برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس وحضور السيد عبد الرؤوف الباسطي وزير الثقافة والمحافظة على التراث . ويهدف مشروع القانون الوارد في 6 فصول إلى تنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية عبر: - إلغاء أحكام الفصل الأول من مجلة الصناعة السينمائية - تعويضها بإخضاع إحداث المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية لترخيص يسنده الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة استشارية تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر - تحديد توريد الأفلام السينمائية والتلفزية وتوزيعها قصد استغلالها تجاريا - ضبط الشروط الواجب توفرها في مسيري المؤسسات المذكورة ويعد إلغاء العمل بكراس الشروط وتعويضه بترخيص من الوزير المكلف بالثقافة مطلبا لمهنيي القطاع. وتضمنت مداخلة الوزير عرض مختلف الإجراءات المتخذة لإعطاء دفع للقطاع على غرار: - تفعيل دور الشباك الموحد لإسناد التراخيص السينمائية للأفلام الأجنبية المصورة بتونس - إحداث خلية صلب الوزارة للنهوض بالاستثمارات في المجال الثقافي - تفعيل أعمال لجنة إسناد بطاقات الاحتراف