تونس (وات) - أبرز وزير الداخلية علي لعريض في افتتاح أشغال الندوة الدورية للولاة اليوم السبت بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، حرص الحكومة على استحثاث الخطى قصد بناء النظام الديمقراطي وإرساء مجتمع متضامن ينعم بالأمن والاستقرار وبالتنمية العادلة والشاملة في كافة الجهات بما يستجيب لتطلعات الشعب في تحقيق الكرامة والرخاء. وتناولت مداخلات الولاة ما شهدته مختلف الجهات خلال الأشهر الأخيرة من جهود لتحقيق الأمن والتنمية وما يعترضها من تحديات في هذا الصدد على غرار الاعتصامات والإضرابات العشوائية والتعقيدات الإدارية والقانونية. ونبهوا إلى مظاهر الاحتقان السياسي و"التوظيف الحزبي للمطالب الاجتماعية والمشاكل التنموية"، معتبرين أن ذلك يشكل عقبة إضافية أمام حل المعضلات المطروحة. وتقدموا بجملة من المقترحات التنظيمية والوظيفية لمزيد دفع الإدارة الجهوية والمحلية وتجاوز الصعوبات التي تعطل عملها على غرار وضع آليات لتقصي الفساد في الإدارات الجهوية مؤكدين أهمية ضبط المواعيد السياسية الكبرى في كنف الحوار والتوافق وفي مقدمتها موعد الانتهاء من صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات القادمة. وفي الجانب الأمني تمحورت تدخلات الولاة بالخصوص حول نقص التجهيزات في عدد من المقرات الأمنية بالجهات بما يحول دون تحقيق المستوى الأمني المنشود إلى جانب التأكيد على خطورة جرائم التهريب والمخدرات وتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تسببه من خسائر بشرية ومآس في صفوف العائلات. واقترحوا تعزيز الجهود في مجال تعهد وصيانة المقرات الأمنية وتوفير التجهيزات الضرورية لقوات الأمن الداخلي وخاصة بالمناطق الداخلية والنقاط الحدودية المتقدمة. وتواصلت مداولات الندوة إثر ذلك بالاستماع إلى مداخلات الوزراء والإطارات حول مجمل المسائل التي أثارها الولاة. وتناقش هذه الندوة التي حضرها رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي محورين رئيسيين يتعلق الأول باستعراض الوضع العام بالبلاد خلال الحصة الصباحية ويعنى الثاني باستعراض الوضع التنموي والاجتماعي خلال الحصة المسائية.