تونس (وات)- صرحت نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة يوم الخميس بمقرها بالعاصمة "بان الحكومة تتعامل اليوم مع الاعلام بوجهين وجه يفتح باب التفاوض مع الاطراف النقابية الممثلة للقطاع واخر يعمل على تشويه صورته وتأليب الراي العام ضده" على حد تعبيرها. وحول مدى تقدم المفاوضات بعد الجلسة التشاورية الاخيرة بين الوفد الاعلامي النقابي وعدد من اعضاء الحكومة في خصوص اصلاح قطاع الاعلام، بينت نجيبة الحمروني ان هذه المشاورات شملت تشكيل الهيئة التعديلية المستقلة للاعلام، الى جانب تعيين لجنة لاصدار القائمة السوداء للصحفيين التي قالت انها "ستضم اعضاء من النقابة واعلاميين ورؤساء مؤسسات". ولاحظت ان هذه اللجنة ستنسق في دراستها للملفات المتعلقة بالفساد في سلك الاعلام مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووكالة الاتصال الخارجي. وتطرقت رئيسة النقابة الى التعيينات الاخيرة على رأس دار "الصباح" ومؤسسة التلفزة التونسية فاكدت "أن موقف النقابة ثابت في معارضة هذه التعيينات وهي لا تزال متمسكة بمبدأ الاضراب العام في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الحكومة وضمانات واضحة لاصلاح القطاع الى حدود يوم 15 سبتمبر" حسب قولها. ووصفت الوضع بدار "الصباح" ب"المحتقن" لاسيما بعد القرارات الاخيرة للمدير العام الجديد لهذه الموءسسة الذي تجاوز على حد تعبيرها "صلاحياته الادارية وتدخل في الخط التحريري للجريدة بما يخالف الاتفاق الاخير بين النقابة ورئاسة الحكومة". وافادت بانه تم توقيع بيان جماعي للمحتجين من دار الصباح واعضاء المكتب التنفيذي للنقابة يدعو الى ايجاد حل فوري وجذري للازمة التي تمر بها هذه المؤسسة الاعلامية. وتعليقا على ما راج مؤخرا من أخبار حول انسلاخ بعض الصحفيين عن النقابة، اوضحت نجيبة الحمروني انه لم يتم تسجيل أي انسحاب للصحفيين المنخرطين في النقابة ملاحظة ان ما ورد من تصريحات تمس بسمعة النقابة على احد المواقع الاجتماعية "ليس سوى جزء من مخطط يهدف الى احداث انشقاق في صفوف الصحفيين" على حد تقديرها. و دعا الاعلاميون الحاضرون في هذا اللقاء من جهتهم الى ضرورة تفعيل المراسيم عدد 41 و115 و116 نظرا لما تتضمنه على حد تعبيرهم "من نصوص قانونية تحمي الصحفي وتدافع عن حرية الرأي والتعبير"
