باردو (وات) - قررت اللجنة الخاصة بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي إحداث ثلاث لجان فرعية صلبها تهتم كل واحدة منها بالإصلاح الإداري واسترجاع الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، فضلا عن اختيار مجموعة من داخل اللجنة تركز عملها على إعداد تصور واضح لآليات عمل لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ككل يقدم في الجلسة العامة للتأسيسي. وكان أعضاء هذه اللجنة قد استأنفوا أشغالهم عشية الثلاثاء وسط نقاش حاد حول ضرورة تحديد طبيعة عمل اللجنة وصلاحياتها ومختلف آليات تدخلها لدى الإدارات والهيئات والمؤسسات. وقد شدد عدد من أعضاء اللجنة في هذا الصدد على ضرورة تحديد عمل لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بطريقة واضحة وجلية تضبط مجال تدخلاتها ولا تتعارض مع القانون الداخلي للمجلس الذي ينص على أنها "لجنة متابعة" فقط، في ما تحدث أعضاء آخرون عن أهمية أن تضطلع اللجنة بأدوار المتابعة والتحقيق والمراقبة ليكتسي عملها نجاعة أكبر. وعلى خلفية هذا الجدل أوضح رئيس اللجنة صلاح الدين الزحاف (القائمة المستقلة "المستقل") للأعضاء الذين طلبوا فتح ملفات فساد والقيام بتحقيقات في الغرض أن توسيع عمل اللجنة قد يفتح الباب أمام تداخل عمل اللجنة مع السلطة التنفيذية وتجاوز صلاحياتها ومسك ملفات قد لا تكون اللجنة قادرة على التعامل معها في ظل ما يخوله لها القانون الداخلي. ومن جهته بين عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس اللجنة أن اللجنة يمكن أن تحدد دورها بنفسها وسانده في هذا التوجه العضو محمد الطاهر إيلاهي (القائمة المستقلة "المستقل") حيث اقترح إمكانية رفع توصية إلى المجلس التأسيسي لتنقيح صلاحياتها وإعطائها دورا أكبر للبحث في ملفات الفساد. وأشار العضو اسكندر بوعلاقي (العريضة الشعبية) في السياق ذاته إلى ضرورة تفعيل عمل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وطرح إمكانية إنشاء لجنة مشتركة بين لجنة التأسيسي الخاصة بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ولجنة تقصي الحقائق للإفادة من الخبرة التي تكونت لديها واستثمار طاقة الكفاءات التي عملت بها.
