باردو (وات) - خصصت لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، وهي احدى اللجان الخاصة المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي، برئاسة صلاح الدين الزحاف، جلستها بعد ظهر الجمعة للاستماع إلى أعضاء من اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بشأن ما توصلوا إلى تحقيقه طلية مدة عملهم وإلى ما تمخض عن أشغال لجنتهم في رصد مظاهر الفساد في مختلف هياكل النظام السابق وارجاع الحقوق إلى أصحابها. وفي هذا الاطار أكد المقرر العام للجنة تقصي الحقائق ناجي البكوش أن اللجنة تعهدت طيلة مدة عملها التي بلغت احدى عشر شهرا، بدراسة حوالي 6 الاف ملف تم توجيه 400 ملف منها إلى القضاء فيما تم حل جزء أخر من الشكاوى والتظلمات بالطرق الودية. وشدد على استقلالية اللجنة التي سعت طيلة مدة عملها إلى رصد جميع مظاهر الفساد والرشوة في شتى القطاعات والمستويات بدءا بالرئيس السابق وعائلته ورموز نظامه ووصولا إلى التجاوزات التي طالت المواطن البسيط "الذي رأى في اللجنة أداة لانصافه وألية ستساعده على استرداد حقوقه المنهوبة من قبل أزلام نظام بن علي". كما كشف ما يتعرض له أعضاء اللجنة من تضييقات وتهديدات متواصلة ومحاولات ابتزاز من قبل بعض الاطراف التي ترى في عمل اللجنة تهديدا لمصالحها ووسيلة ستفضح ممارساتها السابقة حيث قال في شأنها البكوش "هي تهديدات جدية وصلت إلى حد "البراكجات". ولئن اثنى اعضاء لجنة تقصي الحقائق على التعاون الذي وجدوه من قبل البنك المركزي التونسي لدى دراستهم لعدد من الملفات إلا أنهم أبدوا عدم تفهمهم للاسباب التي منعت البنك من مدهم بتقرير التفقد على البنك الفرنسي "إي أف بنك" الذين طلبوه منذ أشهر طويلة معتبرين المسألة "مبهمة وغير مفهومة إلى حد الان". واعتبروا أن أهم مكسب تم العثور عليه في القصر الرئاسي بسيدي الظريف ليست الاموال والمجوهرات التي تمت مصادرتها بل حقيبة الوثائق التي تكشف بالادلة والبراهين القانونية ممتلكات وأرصدة بن علي وعائلته بالداخل والخارج ومستندات تثبت مدى تورط النظام السابق في أعمال فساد وتجاوزات في شتى الميادين. ولاحظوا أن عدم تفعيل المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المنظم لعمل لجنة تقصي الحقائق عطل اشغالها رغم تواصل تدفق الملفات عليها من قبل المواطنين والمؤسسات مقرين في جانب أخر بصعوبة تناول ملف الديوانة لتشعبه رغم الاقتناع بحجم الخور الذي يعتريه. ومن جهتهم تساءل أعضاء لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالتأسيسي عن حجم التضييقات التي تعرضت لها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وعن الاليات التي وضعتها الحكومة السابقة تحت تصرفها لتنجز ما هو مطلوب منها مطالبين بتوثيق التعاون بين اللجنتين لتحقيق الأهداف المرسومة في تعقب الفساد والرشوة والتجاوزات التي حصلت ابان العهد السابق. كما عابوا على اللجنة عدم تواصلها بالشكل المطلوب مع الراي العام الوطني عبر وسائل الاعلام معتبرين ذلك تقصيرا "أضر بطريقة او بأخرى بصورتها لدى التونسيين رغم حجم الانجازات التي قامت بها طيلة مدة عملها".
