تونس (وات) - بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لثورة الحرية والكرامة أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا عبرت فيه عن انشغالها من عدم استكمال إنجاز أهداف الثورة والمتمثلة اساسا في الإنتقال الفعلي نحو الديمقراطية وإرساء العدالة الانتقالية وإصلاح الموءسسات الإعلامية والقضائية والأمنية وفقا للمعايير الدولية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجهات والفئات. وسجلت الرابطة في بيانها //باستغراب وقلق بوادر الالتفاف على أهداف الثورة المتجسمة في التضييق على الحريات والإعتداء على الصحافيين والأساتذة الطلبة والمواطنين وكذلك تنامي مظاهر التطرف والعنف المادي واللفظي دون أية محاسبة// داعية كافة القوى الديمقراطية والمدنية بالبلاد للعمل سويا على استكمال أهداف الثورة وفاء لدماء الشهداء وتحقيقا لمطالب الشعب في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وبعد أن عبرت عن تطلعها مع كافة مكونات المجتمع إلى إرساء موءسسات دستورية ديمقراطية، نبهت رابطة حقوق الإنسان إلى //خطورة الخلط بين الأحزاب وموءسسات الدولة// مطالبة //بالحياد التام للإدارة// ومجددة //تمسكها بإصدار دستور مكرس لدولة مدنية ديمقراطية وضامن لكافة الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان//.