تونس (وات)- توفقت مجموعة من أهالي المعتقلين التونسيين بالعراق وممثلي عدد من الجمعيات المساندة لهم عقب وقفة احتجاجية نظموها صباح يوم الخميس أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية الى ايفاد ممثلين عنهم للتباحث مع مسؤولين بالوزارة حول سبل التحرك في اتجاه الإفراج الفوري عن أبنائهم. وطالب المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي بادرت الى تنظيمها كل من جمعية أولياء المعتقلين التونسيين بالعراق بالتعاون مع جمعية حرية وإنصاف وعدد من الجمعيات الأخرى بإطلاق سراح أبنائهم ووقف تنفيذ الاحكام الصادرة في حقهم. كما طالبو الحكومة التونسية بالتحرك والتفاوض بجدية مع نظيرتها العراقية للإفراج عن المعتلقين فورا، معتبرين ان وزارة الخارجية مسؤولة عن استحثاث الدبلوماسية للتحرك في هذا الإطار والتدخل لدى السلطات العراقية لإخلاء سبيل المعتقلين. وتقول رئيسة جمعية عائلات اولياء المعتقلين التونسيين بالعراق حليمة خالدي، ان عدد المعتقلين الذين قام اولياؤهم بتسجيلهم بالجمعية يبلغ 85 سجينا ومفقودا، مشيرة الى ان اعداد التونسيين المتواجدين بالعراق كبيرة وتتجاوز حدود الالف وهم من الطلبة والعمال والتجار ممن تزامن وجودهم هناك مع اندلاع الحرب واجبروا على حمل السلاح للدفاع عن انفسهم. غير ان احدى المحتجات وهي والدة احد المعتقلين الذي تبلغ مدة محكوميته في قضية بتهمة الارهاب 20 سنة قضى منها 7 سنوات لاحظت ان ابنها ليس مخطئا وانما هو توجه للعراق للدفاع عن المسلمين والاسلام. وقد اكد المحتجون انهم ملوا المماطلة واضاعة الوقت الذي قد يكون حاسما في تحديد مصير احد المعتقلين خاصة مع شروع السلطات العراقية في تنفيذ حكم الاعدام في "فضل بدر عاشور" وهو مغربي الجنسية ويقيم مع شاب تونسي يدعى " يسري" حكم عليه ايضا بالإعدام وهو مهدد في اي وقت بتنفيذ هذا الحكم، مشيرين الى ان اغلب المعتقلين يتعرضون الى التعذيب وسوء المعاملة.