توزر (وات)- أصدرت المحكمة الابتدائية بتوزر في جلسة استئنائية يوم الثلاثاء حكما نهائيا بعدم سماع الدعوى على أمين اللجنة الشعبية العامة "رئيس الوزراء السابق في نظام القذافي" البغدادي المحمودي. وكان المحمودي حكم عليه يوم 22 سبتمبر الجاري في جلسة ابتدائية بمحكمة الناحية بتوزر بالسجن ستة أشهر مع النفاذ العاجل بعد أن وجهت له تهمة الدخول إلى التراب التونسي بصفة غير قانونية. وتم إلقاء القبض على البغدادي المحمودي ومرافقين اثنين له في 21 من هذا الشهر بالمعبر الحدودي عين الكرمة بتمغزة متوجها نحو الجزائر. واعتبرت هيئة الدفاع المتكونة من 12 محاميا تونسيا أن الحكم الابتدائي كان متسرعا ولم يأخذ بعين الاعتبار القوانين الخاصة باللاجئين الأجانب في تونس في حالات الحرب والنزاعات المسلحة. كما استند الدفاع على قانونية وشرعية دخول البغدادي إلى التراب التونسي اعتبارا لكون صفته الدبلوماسية سارية المفعول وقت دخوله إلى تونس يوم 19 أوت 2011 ، كما ان جواز سفره قد ختم بالمعبر الحدودي راس الجدير، ولا أهمية لختمه في الجانب الليبي، إلى جانب عدم توفر أركان الجريمة المقصودة في هذه القضية. وبرر البغدادي المحمودي خروجه من ليبيا مثلما أفاد أمام المحكمة حماية لنفسه نظرا لكونه شخصية سياسية معروفة في نظام القذافي مما قد يعرضه للخطر.