توزر وات اصدرت المحكمة الابتدائية بتوزر في جلسة استثنائية أمس الثلاثاء حكما نهائيا بعدم سماع الدعوى على أمين اللجنة الشعبية العامة «رئيس الوزراء السابق في نظام القذافي» البغدادي المحمودي. وكان المحمودي حكم عليه يوم 22 سبتمبر الجاري في جلسة ابتدائية بمحكمة الناحية بتوزر بالسجن ستة أشهر مع النفاذ العاجل بعد ان وجهت له تهمة الدخول الى التراب التونسي بصفة غير قانونية وتم القاء القبض على البغدادي المحمودي ومرافقين اثنين له في 21 من هذا الشهر بالمعبر الحدودي عين الكرمة بتمغزة متوجها نحو الجزائر. واعتبرت هيئة الدفاع المتكونة من 12 محاميا تونسيا أن الحكم الابتدائي كان متسرعا ولم يأخذ بعين الاعتبار القوانين الخاصة باللاجئين الاجانب في تونس في حالات الحرب والنزاعات المسلحة. كما استند الدفاع على قانونية وشرعية دخول البغدادي الى التراب التونسي اعتبارا لكون صفته الديبلوماسية سارية المفعول وقت دخوله الى تونس يوم 19 أوت 2011 كما ان جواز سفره قد ختم بالمعبر الحدودي راس الجدير ولا أهمية لختمه في الجانب الليبي الى جانب عدم توفر أركان الجريمة المقصودة في هذه القضية. وبرر البغدادي المحمودي خروجه من ليبيا مثلما أفاد أمام المحكمة حماية لنفسه نظرا لكونه شخصية سياسية معروفة في نظام القذافي مما قد يعرضه للخطر.