تونس (وات)- نظمت الهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال يوم الجمعة ورشة عمل حول القانون الاساسي للتلفزة التونسية بحضور مختار الرصاع الرئيس المدير العام للمؤسسة وصحفيين ومنتجين وخبراء من هيئة الاذاعة البريطانية ومنظمة "المادة 19" وممثلين عن النقابة الاساسية للتلفزة التونسية والنقابة العامة للثقافة والاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وفي مستهل الورشة قدم مختار الرصاع عرضا حول ما اصاب المؤسسة من سوء تصرف وفساد طيلة العقدين الماضيين على غرار بقية مؤسسات الدولة كما انتقد تركيبة مجلس الادارة معتبرا ان الاصلاح مسار يتطلب فترة طويلة. وتم خلال هذه الورشة تقديم عروض لتجارب عدد من البلدان مثل فرنسا والمانيا وبريطانيا في مجال تنظيم المؤسسات التلفزية العمومية وهيكلتها. واكد الاعلامي ماهر عبد الرحمان ان ما يجمع بين هذه التجارب هو وجود مجالس ادارة منتخبة داخلها. وتضم هذه المجالس مختلف الحساسيات السياسية والاجتماعية والثقافية اضافة الى شخصيات حكومية ومستقلة بل ومواطنين عاديين يمثلون الجمهور. كما تم تقديم عرض حول وضعية مؤسسة التلفزة التونسية وما عرفته من انخرام في ميزانيتها وغياب الشفافية في التسيير وتداخل الاختصاصات مما تسبب في هجرة الكفاءات. وفي هذا الصدد انتقد بعض الحاضرين تركيبة مجلس ادارة التلفزة المتكون اساسا من ممثلي الحكومة ومختلف الوزارات مما جعل السلطة القائمة تحتكر تسيير المؤسسة ودعوا في المقابل الى اصدار مراسيم ترسخ استقلالية المؤسسة واعادة هيكلة تركيبة مجلس ادارتها بحيث يتم اعطاؤها صفة المرفق العمومي المحايد. واكد المتدخلون ضرورة توفير اعلام يستجيب لتطلعات المواطنيين الذين يمولون المؤسسة من خلال المعلوم الذي يدفع مع فاتورة الكهرباء. ولضمان ديمومة هذا التمويل ينبغي حسب كاترين سمادجا ممثلة منظمة " المادة19" ضمان جودة الانتاج وشفافية التسيير بدءا بالقيام بتدقيق للحصول على جرد لوضعية المؤسسة وطرق التصرف المالي والاداري. وشددت نجلاء العمري مديرة البرمجة بهيئة الاذاعة البريطانية على ضرورة اعتماد خط تحريري واضح للمؤسسة ورسم استراتجية واضحة المعالم على المدى البعيد. وبينت ان نجاح واستمرارية مؤسسة "بي بي سي" في عملها نابع أساسا من اعتمادها في التسيير على مجموعة من العناصر التي تؤمن استقلاليتها وتفادي تداخل الادوار وتكريس ثقافة المساءلة والمحاسبة خاصة وانها مؤسسة عمومية مضيفة انه من واجب الجميع الحفاظ المال العام وعدم اهداره. وخلال الجلسة وردت تساؤلات حول ما راج بخصوص اعداد مسبق للتنظيم الاطاري لمؤسسة التلفزة التونسية وارساله للوزارة الاولى دون علم الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال ودون اشراك الصحفيين واعوان المؤسسة وهو ما اعترف به الرئيس المدير العام مفضلا الانسحاب من الجلسة بعد ان تعالت اصوات ناقدة ومنادية بضرورة توضيح ملابسات ماحدث.
