الحكومة التي يقودها العريض «سقطت فعليا يوم اغتيال الشهيد محمد البراهمي» قال أحمد نجيب رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري المعارض في تونس (وسط اليسار) إنه «يخشى أن تأتي خطوة استجابة حركة النهضة للحوار متأخرة»، وأضاف الشابي في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أنه «في هذه الحالة فإن الأزمة التي تعيشها تونس مرشحة للتفاقم – لا قدر الله – والخروج عن السيطرة» وعد أن الحكومة الحالية التي يقودها علي العريض سقطت فعليا يوم اغتيال الشهيد محمد البراهمي، مشددا على ضرورة أن يخوض الحوار المنتظر في تركيبة الحكومة لا في مبدأ تشكيلها، مبينا من جهة أخرى أن الأطراف السياسية في تونس ليست في حاجة إلى وسيط لا داخلي ولا خارجي للحوار بل إلى قرار من حركة النهضة. وحول تعبير مختلف القوى السياسية في تونس في الأيام الأخيرة عن استعدادها للحوار لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها تونس قال الشابي إن «الدعوة للحوار لا تكفي» وأنه لا يرى «إرادة للحوار» مضيفا أن «الحوار غير المجدي إضاعة للوقت، ويغذي الأزمة ويعزز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية». وبخصوص مطالبة حزبه باستقالة الحكومة الحالية قال أحمد نجيب الشابي، إن «حكومة علي العريض سقطت فعليا يوم اغتيال الشهيد محمد البراهمي، لأنها بينت مرة أخرى عجزها عن ضمان أمن المواطنين. وهي الوظيفة الحيوية لكل دولة». وأوضح الشابي أن «كل القوى المدنية والسياسية في تونس أجمعت على ضرورة الاستعاضة عنها (حكومة علي العريض) بحكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة»، موضحا أن النهضة «لا تزال ترفض هذا المطلب، وتتمسك بحقها في ترؤس الحكومة، اعتمادا على شرعية انتخابية انتهى أجلها منذ قرابة السنة» حسب قوله. وشدد الشابي من جهة أخرى على ضرورة تحديد موضوع الحوار، معتبرا أنه يجب أن يخوض في تركيبة الحكومة الجديدة وليس في مبدأ تشكيلها.. وإلا فإن الأزمة ستستمر، على حد تعبيره. وبخصوص تصوره للجهة التي يمكن لها أن تدعو للحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين قال أحمد نجيب الشابي ل«الشرق الأوسط»: «لسنا في حاجة إلى وسيط، لا داخلي ولا خارجي للحوار.. نحن بحاجة لقرار من حركة النهضة يستجيب لمطلب كل القوى السياسية والمدنية في تونس». وتجدر الإشارة إلى أنه منذ اغتيال محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) والقيادي في التيار الشعبي (حزب قومي عربي) في 25 يوليو (تموز) الماضي يطالب عدد من الأحزاب المعارضة في تونس باستقالة حكومة علي العريض وبتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقودها شخصية مستقلة، وبحل المجلس الوطني التأسيسي. في حين يتمسك الائتلاف الحاكم بقيادة حزب حركة النهضة (إسلامي) بشرعية المجلس التأسيسي، وبالحكومة القائمة مع التعبير عن الاستعداد لتوسيعها لتصبح حكومة وحدة وطنية. وقد أدت هذه الأزمة إلى إعلان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء الماضي عن تعليق أشغال المجلس إلى حين استئناف الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين. وكان قبل ذلك نحو 60 عضوا من المعارضة انسحبوا من المجلس التأسيسي. كما شهدت ضاحية باردو غرب العاصمة التونسية حيث يقع مقر المجلس التأسيسي وفي عدد من المدن التونسية طيلة النصف الثاني من شهر رمضان المنقضي تنظيم المعارضة وأنصار الحكومة لاعتصامات، وتحركات شعبية للتعبير عن مواقفهم من هذه الأزمة.
