يطرح مسؤولون حكوميون ومسؤولون عن منظمات مهنية، غدا الجمعة 14 سبتمبر 2018، بتونس، خلال ندوة وطنية تتضمن 4 ورشات متخصصة « التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي لايزال في طور الاعداد » . وسيفتتح رئيس الحكومة يوسف الشاهد الندوة، التي سيحضرها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة عبد المجيد الزار وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة. وسيبحث المسؤولون والخبراء خلال الندوة التي تحمل شعار « دفع النمو/الادماج الاجتماعي والجهوي » تطور ميزانية الدولة لسنة 2018 وإجراءات دفع النشاط الاقتصادي ومنظومة الدعم والإجراءات الاجتماعية والإحاطة بالفئات الضعيفة ومحدودي الدخل ». وتتطلع الحكومة الى انتهاء الندوة الى صياغة ورقات عمل سيتم الاستئناس بها في اعداد قانون المالية لسنة 2019 الذي تعكف وزارة المالية على صياغته واحالته الى مجلس نواب الشعب قبل موفي العام الجاري. وتعهد رئيس الحكومة في وقت سابق « ان لا يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 ضرائب اضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة » في حين اعلنت الاطراف المهنية انها تعكف على اعداد مقترحاتها المتعلقة بهذا المشروع وعرضها على رئاسة الحكومة والبرلمان .
