أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعادة النظر في مدونة سلوك الموظف العمومي حتى تتلاءم مع حرية الصحافة وحق النفاذ إلى المعلومة. يأتي ذلك اثر الانتقادات التي طالت المنشور عدد 4 الذي يمنع أعوان الوظيفة العمومية من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام والذي اتهمته نقابة الصحفيين التونسيين بأنه يكرس للتضييق على حرية الصحافة. كما تمت خلال المجلس الوزاري امس المصادقة على مشروع القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد