انعقد اليوم مجلس الوزراء وقد تم النظر في 4 محاور كبرى. أولها مراجعة مدونة سلوك الموظف العمومي، كما تقرر عقد اجتماعات بداية من الأسبوع المقبل مع الأطراف المعنية وذلك لضمان حرية النفاذ إلى المعلومة واحترام حرية التعبير والصحافة. كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الهيئة الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد. وتم كذلك خلال مجلس الوزراء اصدار الأمر الحكومي الثاني الخاص بالسكن الأول والذي التزمت فيه الحكومة لمساعدة الطبقة المتوسطة على امتلاك مسكن. كما تمت المصادقة على الفصل المتمم ل"عقد كرامة" والذي سيشغل 25 ألف طالب شغل والذي أعلن عنه رئيس الحكومة في 28 سبتمبر 2016.