اثر صدور الأمر الحكومي عدد 519 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المُتعلق بضبط شروط إحداث والتّصرّف في الصندوق الخاص بإداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين وصدور القرار المشترك بين وزيري العدل والتجارة المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بضبط أتعاب المحامين المكلّفين بنيابة الهياكل العموميّة الذين ينوبون المؤسّسات العمومية ،والقرار الصادر عن وزير العدل المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلّق بتحديد سقف إنابة المحامين من قبل الهياكل العموميّة والذي يضبط سقف نيابة المحامين لقضايا الدولة والمؤسّسات العمومية بما يحقّق دخول الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 والمتعلّق بتنظيم نيابة المحامين للهياكل العمومية حيّز التنفيذ بتاريخ 1 جوان 2016 . يعبّر عميد الهيئة الوطنية للمحامين عن ارتياحه لصدور تلك النصوص التي من شأنها أن: – تضمن شفافية المعاملات في التعاطي مع قضايا الدولة والمؤسّسات العمومية بتوزيعها توزيعا متكافئا يعتمد آلية طلب العروض لاختيار الكفاءات. – توسّع مجال عمل المحامين بفسح المجال لهم جميعا عبر اعتماد آلية السقف الأقصى المسموح به لكل واحد منهم. – تسمح للمحامين الشبان الذين لم يمض على ترسيمهم بالاستئناف أكثر من 5 سنوات الانتفاع بجزء لا يستهان به من ذلك المجال. – تعتمد أتعابا محترمة ترد الاعتبار لمجهودات المحامين. – تؤكد استقلالية الهيئة الوطنية للمحامين بتوفير موارد إضافية تمكّنها من انجاز مشاريع اجتماعية لفائدة المحامين. – ترسّخ شفافية المعاملات بين المتقاضين والمحامين. وإذ يهنئ العميد كافة الزميلات والزملاء بهذه المكاسب التي تنضاف لما سبقها من دسترة المحاماة ومشاركة حقيقية في إقامة العدل من خلال المجلس الأعلى للقضاء والنيابة لدي الباحث الابتدائي فإنه لا يفوته تثمين جهود كل المحامين الذين ساهموا في أعمال اللّجان المعدّة للغرض وكافة الهياكل المشرفة والسلط العمومية وعموم المحامين الذين ناضلوا من أجل هذه المكاسب بمؤازرة الهيئة الوطنية للمحامين ودعمها والالتفاف حولها بما يضمن نجاعتها واستقلاليتها.