تونس : الشروق اون لاين : ايمان: عبرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان وعلى اثر متابعتها لمداولات مجلس النواب لقانون المالية وتحديدا الفصول المتعلقة بجباية المحامي وبعد المصادقة على اغلبها ولئن تؤكد ان المحامي يقوم بواجبه الوطني و لا يتهرب جبائيا عبرت عن رفضها هذا القانون المسقط من صندوق النقد الدولي كيفما صودق عليه . و اعتبرت أن المعرف الجبائي كشرط صحة هو تضييق على عمل المحامي الشاب و يفترض وجوبا إجراءات خاصة في شانهم كان يكون في نفس مرتبة رفع التهميش عن المحامين الشبان وتمتعهم بامتيازات الباعثين الشبان والإعفاءات التي يتمتعون بها. و أكدت على توسيع مجال تدخل المحامي وانابته الوجوبية في جميع القضايا خاصة بعد توظيف معاليم جبائية على الأحكام التي كانت معفاة كما طالبت الجمعية بتفعيل الامر عدد 764 لسنة 2014 مؤرّخ في 28 جانفي 2014 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية. و دعت عميد ومجلس الهيئة الوطنية للطعن في عدم دستورية قانون المالية 2017.