نقلا عن الشعب نيوز فقد بلغ العدد الجملي للمطالب المقبولة منذ انطلاق برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد إلى حدود شهر أوت 2024 حوالي 12351 مطلبا، وانتفع حوالي 11762 عونا بجراية التقاعد. وفي إطار مواصلة العمل بالأجراءات الرامية إلى التقليص من كتلة الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام استعادة التوازنات المالية وتأمين ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الموارد البشرية يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 التمديد في البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلى موفى سنة 2027. وكان برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية أقر برنامجا خصوصيا للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2024 وذلك بمقتضى الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022. وقد ضبط الأمر الرئاسي عدد 542 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج. وينطبق البرنامج الخصوصي على كل الأعوان العموميين الذين حددت سنهم القانونية للإحالة على التقاعد ب 62 سنة باستثناء أعوان الجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية وأعوان الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة، كما لا يشمل الأعوان الذين يخضعون لشروط خصوصية من حيث سن الإحالة على التقاعد. وتسند جراية التقاعد في إطار البرنامج الخصوصي بصفة فورية من تاريخ الإحالة على التقاعد المقرر من قبل اللجان الوزارية المختصة. وتتم تصفية الجراية على أساس سنوات النشاط الفعلي مع إضافة تنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون المعني سن 62 سنة. ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ العون المعني سن 62 سنة.
