أصدرت محكمة الاستئناف بتوزر عشية أمس حكمها القاضي بعدم سماع الدعوى في حق الوزير الأول في حكومة ألقذافي ومرافقيه ونقض الحكم الذي أصدرته محكمة الناحية بتوزر الأسبوع الماضي. وكانت محكمة الناحية بتوزر قضت يوم 22 سبتمبر بسجن البغدادي المحمودي لمدة ستة اشهر نافذة مع التنفيذ العاجل بتهمة اجتياز الحدود بصفة غير قانونية. وكانت السلطات التونسية ألقت القبض على المحمودي و مرافقين له يوم 21 سبتمبر. ودافع عن المسؤول الليبي و مرافقيه أمس أكثر من عشرة محامين أكدوا أن اعتماد القانون عدد 7 المؤرخ بتاريخ 8 مارس 1968 لا ينطبق على هذه القضية و حملوا محكمة الناحية بتوزر ما اعتبروه حكما جائرا و طالبوا بإطلاق سراح موكليهم باعتبارهم لاجئين فروا من جبروت ألقذافي. وقال كاظم زين العابدين رئيس ديوان وزير العدل التونسي -في تصريح صحفي- إنه لغاية صباح امس لم تتلق وزارة العدل التونسية أو أي جهة حكومية أخرى طلبا ليبياً بشأن ترحيل البغدادي المحمودي إلى ليبيا. وأشار زين العابدين إلى أنه بالنظر إلى هذا المعطى القانوني "لا أستطيع تأكيد أو نفي إمكانية أن يتم تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية، كما أن دائرة الاتهام هي الجهة الوحيدة التي تبت في مثل هذه القضايا". وكان عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي دعا في وقت سابق السلطات التونسية إلى تسليم رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي المحمودي