أثارت القائمة الجديدة للولاة التي أعلن عنها وزير الداخلية يوم الأربعاء الماضي استياء كبيرا بين النخبة السياسية و خصوصا بين الشباب الذي يقود حملة ضدهم على صفحات الشبكات الاجتماعية فيما اعتبر المؤرخ التونسي عدنان المنصر أن التعيينات الجديدة إعادة إنتاج للديكتاتورية و ترسيخ لوجودها عبر تعيين ولاة تجمعيين يتميز اغلبهم بالارتباط بالعهد البائد.من جهة أخرى اعتبرت حركة التجديد في بيان لها صدر الجمعة 3 فيفري أن التعيينات الأخيرة لا تستجيب لانتظارات الشعب لان جلهم ينتمي للتجمع الدستوري الديمقراطي وطالبت حركة التجديد التي تشارك في الحكومة المؤقتة إعادة النظر في هذه التسميات و طالبت بإحداث مجالس جهوية منتخبة تمثل فيها كل الأطراف و الحساسيات الفاعلة على الصعيد الجهوي دون إقصاء او استثناء. يذكر أن قائمة الولاة التي أعلنها وزير الداخلية تظم أربعة و عشرون واليا من بينهم عشرون واليا تجمعيا تولوا مسؤوليات مختلفة في صفوف الحزب الحاكم السابق . من جهة أخرى علمنا انه تم رفض والي صفاقس الجديد شكري بن حسين الذي علمنا انه تم إعادة تعيينه على رأس ولاية بنزرت قبل أن يتم التخلي عنه حسب مصادر قريبة من وزارة الداخلية. يذكر أن شكري بن حسين و هو احد الولاة التجمعيين متخرج من اكاديمية التجمع سنة 2002 و هو كاتب عام المكتب الجامعي لطلبة التجمع بين سنة 2001 و 2003 و كاتب عام مساعد لجامعة التجمع باكودة من 2000 إلى 2005 و هو صديق شخصي لأنيس بوشماوي صهر وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم الذي قام بترقيته من خطة معتمد بقابس الغربية إلى خطة كاتب عام ولاية المهدية.