مثل يوم الاثنين 27 سبتمبر 2010 الأستاذ أحمد ابراهيم الأمين الأول لحركة التجديد المعارضة ومدير جريدتها الأسبوعية لدى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير للتحقيق معه على خلفية شكاية قدّمتها بلديّة قصيبة المديوني إثر نشر مقال عن الفساد المالي والإداري بها بقلم مراسل الجريدة بالجهة وذلك خلال الانتخابات البلدية الأخيرة. ووجّهت النيابة للجريدة تهم ترويج ونشر أخبار زائفة بواسطة الصحافة من شأنها تعكير الصفو العام وثلب هيئة رسمية ممثلة في إدارة عمومية. واعتبرت حركة التجديد في بيان لها تلقّت كلمة نسخة منه، أن القضيّة مفتعلة وليس فيها ما يخرج عن نطاق دور الصحافة. مستغربة في ذات الوقت توجيه الاتهام رأسا إلى المسؤول الأول عن الحركة والمدير المسؤول عن الجريدة والحال أنه لا يتولّى مباشرة إدارة التحرير والنشر حسب تعبير البيان. وعبّرت عن عميق انشغالها لما تحمله القضية من خطر التصعيد ضدّها كحزب معارض وعن استنكارها لما وصفته بحاولة البعض توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية مع المخالفين في الرأي. وتستمعون فيما يلي إلى جزء من الحوار الذي أجريناه مع السيد الجنيدي عبد الجواد عضو حركة التجديد، وتتابعون باقي الحوار في فقرة مستقلّة إثر النشرة: