عبرت 7 منظمات تونسية ناشطة في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير من خلال بيان مشترك عن معارضتها الشديدة لقانون "الأمن الاقتصادي"، الذي تم إقراره مؤخرا من قبل مجلس النواب، وأثار كثيرا من الجدل على المستوى الوطني والدولي، واعتبرته المنظمات المذكورة تهديدا خطيرا لحرية التعبير ومحاولة لتجريم العمل الحقوقي وتخوين المدافعين عن حقوق الإنسان لعزلهم عن مكونات المجتمع المدني في العالم وتحميلهم المسؤولية لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتردي سمعة السلطة في الخارج. وطالب الموقعون على البيان بإلغاء قانون"الأمن الاقتصادي" وغيره من القوانين التي وصفوها بكونها خانقة للحريات ومناقضة للدستور وللمواثيق الدولية ودعوا السلطة إلى احترام تعهداتها الدولية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتراف بالمنظمات الحقوقية, محذرين من سن قوانين مخالفة للدستور، ومن استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، وحماية مرتكبي الانتهاكات من العقاب. وحملت المنظمات الوطنية السلطة مسؤولية محاصرة العمل الحقوقي في الداخل والخارج وما يمكن أن تسببه تلك الممارسات من اضرار بالمصالح الحيوية للبلاد والإساءة إلى سمعتها في الخارج. وذكّرت السلطة أنها قد أمضت على اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتزمت باحترام الحقوق والحريات الخاصة والعامة للتقدم في مضمار الشراكة بما فيها الحصول على مرتبة الشريك المتقدم، كما التزمت بإعطاء دور للمجتمع المدني في تنشيط الشراكة والإدلاء برأيه في مسارها وتطويرها. والمنظمات الموقعة على البيان هي: منظمة حرية وإنصاف المجلس الوطني للحريات بتونس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الودادية الوطنية لقدماء المقاومين المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع (وفي شأن له علاقة بالموضوع) أفادت الناشطة السياسية والحقوقية زكية الضيفاوي في تصريحات لراديو كلمة أنها تعرّضت مساء الاربعاء 30 جوان للاعتداء اللفظي من قبل عملاء البوليس السياسي التونسي في مدينة نانت الفرنسية اين كانت مدعوّة لحضور المنتدى الدولي لحقوق الإنسان في دورته الرابعة، وأكّدت الضيفاوي أن المعتدين اتهموها بالعمالة لأوروبا وأن الاعتداء جرى على الملأ.