طالبت منظمات وجمعيات حقوقية في تونس السلطة بإلغاء القانون الأخير الذي صادق عليه البرلمان والمعروف بقانون الأمن الاقتصادي. وقال بيان أصدرته ست منظمات بينها منظمة حرية وإنصاف والمجلس الوطني للحريات في تونس، إنّ القانون الجديد صدر في ظل حملة إعلامية رسمية. وأضاف البيان أنّ الحملة تهدف إلى تشويه وتخوين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين من أصحاب الرأي المخالف والتحريض ضدهم، بتجريم الاتصال بالجهات السياسية والحقوقية والإعلامية الأجنبية. وقالت هذه المنظمات إنّها تعتبر القانون تهديدا خطيرا لحرية التعبير ومحاولة لتجريم العمل الحقوقي، وتخوين المدافعين عن حقوق الإنسان وعزلهم عن مكونات المجتمع المدني في العالم. وأشار إلى أنّ القانون يُحمّل الناشطين الحقوقيين المسؤولية على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتردي سمعة السلطة في الخارج. تطبيق التزاماتها وطالبت المنظمات بإلغاء القانون وغيره من القوانين الخانقة للحريات والمناقضة للدستور وللمواثيق الدولية. كما حملت هذه المنظمات السلطة المسؤولية عن الممارسات التي ستضر بالمصالح الحيوية للبلاد وتسيء إلى سمعتها في الخارج. وذكّرت هذه الجمعيات السلطة بضرورة تطبيق ما التزمت به مع الاتحاد الأوروبي للحصول على مرتبة الشريك المتقدم. يذكر أنّ القانون يجرم الحالات التي يتعمد أصحابها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية المتمثلة في كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي. وكان وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي لزهر بوعوني قال مؤخرا إنّ من أمثلة الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التحريض على عدم منح قروض لتونس، أو التحريض على مقاطعة السياحة، وعرقلة مساعي تونس للحصول على مرتبة الشريك المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي، مما يؤثر على سياسة التوظيف وجهود التصدير والتنمية الاقتصادية. "القانون يجرم الحالات التي يتعمد أصحابها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد"
