تونس في 30/06/2010 في ظل حملة إعلامية رسمية تهدف إلى التشويه والتخوين والتحريض ضد عدد من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين من أصحاب الرأي المخالف, وكرد فعل على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي في موعد 11 ماي 2010, وفي إطار سياسة الهروب إلى الأمام بالمراهنة على الوسائل الأمنية والقضائية في معالجة قضايا البلاد السياسية والاجتماعية, لجأت السلطة من جديد إلى توظيف القانون لمزيد التضييق على الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير وتشديد الحصار على العمل الحقوقي الذي نجح في كشف حقيقة الأوضاع المتردية للحريات وحقوق الإنسان في تونس. فبعد قانون "الأمن الخارجي" في سنة 2004 لمنع الاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية أثناء الحملة الانتخابية, جاء قانون "الأمن الاقتصادي" في 15 جوان 2010 لتجريم الاتصال بالجهات السياسية والحقوقية والإعلامية الأجنبية بدعوى التحريض على "المصالح الحيوية للبلاد" باعتباره تهديدا للأمن الاقتصادي حسب الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة في صيغته الجديدة. إن المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية الممضية أسفله: 1) تعبر عن معارضتها الشديدة لما سُمّيَ جزافا بقانون "الأمن الاقتصادي" وتعتبره تهديدا خطيرا لحرية التعبير ومحاولة لتجريم العمل الحقوقي وتخوين المدافعين عن حقوق الإنسان وعزلهم عن مكونات المجتمع المدني في العالم وتحميلهم المسؤولية على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتردي سمعة السلطة في الخارج. 2) تطالب بإلغاء ما سُمّيَ بقانون"الأمن الاقتصادي" وغيره من القوانين الخانقة للحريات والمناقضة للدستور وللمواثيق الدولية وتدعو السلطة إلى احترام تعهداتها الدولية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتراف بالمنظمات الحقوقية. 3) تحذر من سن هذه القوانين اللادستورية ومن استمرار الانتهاكات الخطيرة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان ومن حماية مرتكبيها من العقاب ومن محاصرة العمل الحقوقي في الداخل والخارج وتحمل السلطة المسؤولية على هذه الممارسات التي من شانها الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد والإساءة إلى سمعتها في الخارج. 4) تذكر السلطة أنها قد أمضت على اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتزمت من ضمن ما التزمت به باحترام الحقوق والحريات الخاصة والعامة للتقدم في مضمار الشراكة بما فيها الحصول على مرتبة الشريك المتقدم، كما التزمت بإعطاء دور للمجتمع المدني في تنشيط الشراكة والإدلاء برأيه في مسارها وتطويرها.
منظمة حرية وإنصاف المجلس الوطني للحريات بتونس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الودادية الوطنية لقدماء المقاومين المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية مرصد حرية الصحافة والتعبير والإبداع
