اكد وزير العدل نور الدين البحيري ان سامي الفهري يواجهة تهمة الاستيلاء على اموال مؤسسة التلفزة الوطنية بالاشتراك مع بلحسن الطرابلسي وان محاكمته تسير طبقا للقانون. وزير العدل اشار اليوم 20 ديسمبر 2012 الى ان القضاء يعد المؤهل الوحيد لإثبات إدانة سامي الفهري وغيره. الجزء الاول من الحوار وفي ما يتعلق بمسالة الاموال المهربة اكد البحيري ان تونس حققت خطوات ايجابية حيث تم الكشف عن "الشبكة العنكبوتية" التي تدير الاموال المهربة بالخارج اضافة الى تجميد بعض الارصدة المالية والممتلكات. الجزء الثاني من الحوار البحيري اكد في ذات التصريح ان عملية التشكيك والطعن التي تطال القضاء اليوم لا يمكن لها الا ان تفتح الباب امام العديد من المتهمين الفارين الى الخارج للطعن في مصداقية القضاء كحجة لتبرير تسليمهم ومحاكمتهم في تونس. الجزء الثالث من الحوار