أجّلت المحكمة الدّستورية العُليا في مِصر صباح اليوم 2 ديسمبر ، جلسة النّظر في دعاوي حلّ الجمعيّة التّأسيسيّة و مجلس الشّورى بعد أن تمّت محاصرتها من قبل أنصار الرّئيس المصري محمد مرسي. و رفع آلاف المناصرين للرّئيس المصري ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرّية و العدالة بماهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، لافتات تهدد بمنع قُضاة المحكمة من الدّخول إلى مقرّها كما قاموا بإغلاق الطّريق المؤدّية إلى مبنى المحكمة . كما طالبت لافتات أنصار مُرسي ب "تطهير القضاء وحل المحكمة الدستورية"، متهمين قضاة المحكمة بإصدار "أحكام ذات صبغة سياسية"، تهدف لتعطيل المؤسسات المنتخبة ، بعد ان كان من المقرر أن تنظر المحكمة صباح اليوم في مطلب وقف وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 ، والمعروف باسم قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى النّطر في دعوى المحامي وائل حمدي السعيد ، والتي تطالب بحل مجلس الشورى ل "عدم دستورية انتخاب أعضائه". و تجدر الإشارة إلى أنّ الرّئيس المصري محمد مرسي قد أصدر إعلانا دستوريّا يوم 22 نوفمبر 2012 يُفيد بتحصين مجلس الشورى و الجمعيّة التأسيسيّة من رقابة القضاء بالمقابل رفض القضاة هذا الإعلان و علّقوا مهامهم في المحاكم لحين سحب هذا الإعلان .