نبّه تقرير دائرة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 والنتائج الاولية لسنتي 2014 و2015 إلى أن حجم تداين تونس تفاقم بشكل غير مسبوق ليمر من 8ر45 بالمائة سنة 2013 الى 2ر49 بالمائة سنة 2014 و9ر52 بالمائة العام الفارط، مبينا أنها وضعية تستدعي التصحيح بكل الحاح. وكشف الرئيس الاوّل لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط خلال ندوة صحفية التأمت الثلاثاء لعرض هذا التقرير أن عجز ميزانية الدولة ظل مرتفعا وبلغ 8ر6 بالمائة في سنة 2013 ووصل الى 9ر4 بالمائة في سنتي 2014 و2015، معتبرا أن المؤشرات المالية العمومية لم تشهد تحسنا. وقال في هذا الصدد إن الظرف الراهن يتسم بكثرة التحديات التي يجب رفعها خاصة من حيث مجابهة ندرة الموارد وازدياد الحاجيات وضرورة المحافظة على التوازنات المالية بالنظر إلى عديد المؤشرات السلبية في مجال المالية العمومية. واكد التقرير حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 الحاجة الملحة الى تكثيف الجهود من اجل مزيد تعبئة الموارد وترشيد النفقات وانجاز المشاريع في الاجال وبالمواصفات المطلوبة وتحسين جودة الخدمات المسداة حسب ما افاد به الخراط. وبين أن هذه المسائل تتطلب احكام ضبط الحاجيات وترتيب الأولويات وارساء ثقافة النتائج لدى المتصرفين وتعزيز المساءلة بما يضفي على تدخلات الهياكل العمومية النجاعة اللاّزمة في كنف التقيد بالقانون والنزاهة والشفافية. وأكد الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات أن الأمر يستدعي اقرار إصلاحات في العديد من المجالات التي شملها نظر الدائرة والابتعاد عن الحلول الظرفية فى معالجة الاوضاع التى تشكو من صعوبات هيكلية، وبينت المستشارة ورئيسة قسم بدائرة المحاسبات امال اللومي بواب في مداخلتها حول المهمة الرقابية الخاصة بالمالية العمومية الحاجة إلى احكام توظيف موارد الميزانية التي ما فتئت تتأكد ندرتها في ظل موشرات سلبية ما انفكت تتفاقم. وأوصت وجوب ترشيد النّفقات العمومية لحصر نسبة عجز الميزانية في حدود معقولة وتجنب الاقتراض من أجل تمويل نفقات العنوان الأوّل من ميزانية الدولة. ودعت أيضا الى ضرورة تجسيم منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف لتحسين مقروئية الميزانية ونتائجها، علاوة على العمل على اضفاء الشفافية على الحساب العام للسنة المالية.
