الجريدة: فاتن العيادي تسلّم رئيس الحكومة مهدي جمعة صباح اليوم الخميس 15 ماي 2014 بقصر الحكومة بالقصبة التقرير السنوي العام الثامن والعشرين للدائرة والتقرير عن غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2011. وتضمن التقرير عرضا لأهم النتائج المضمنة بالتقريرين واللذين يبيّنان الحاجة الأكيدة للموارد بما يضمن التحكم أكثر في النفقات وتعبئة الموارد المتاحة لميزانية الدولة لتتمكن من القيام بالمهام الموكولة لها في مختلف المجالات وفق ما صرح به الرئيس الأول لدائرة المحاسبات السيد عبد اللطيف الخرّاط. وقد عبّر رئيس الحكومة عن عزمه على تأمين المتابعة الضرورية للملاحظات والتوصيات المدرجة بهذا التقرير وعن حرصه على تعزيز قدرات دائرة المحاسبات من أجل مزيد تحصين المال العمومي وتوظيفه التوظيف الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والعادلة. ويحتوي التقريرين اللذين ضبطتهما الجلسة العامة لدائرة المحاسبات جملة الملاحظات والاستنتاجات التي أسفر عنها النظر في التصرف في عدد من البرامج والمصالح والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية خلال السنة القضائية 2012-2013،كما تضمن التقرير غلق ميزانية الدولة لتصرف سنة 2011 ، وهي آخر سنة توفرت بشأنها المعطيات النهائية، تحليلا لتطور الوضعية المالية للدولة خلال السنة المعنية. وبينت أعمال الدائرة الحاجة الملحة للعمل على مزيد ترشيد النفقات وتعبئة الموارد وإشاعة ثقافة النتائج وترسيخ مبادئ الحوكمة حتى تكون تدخلات الهياكل العمومية عاملا أساسيا من عوامل التنمية ودافعا لتحقيق النجاعة في مختلف مجالات النشاط نقلا عن الصفحة الخاصة لرئاسة الحكومة.
