اعتبر قسم الدراسات والتوثيق التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الجمعة، ان النتائج المعلنة في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 المقدمة من طرف المعهد الوطني للإحصاء، لم تجر بالدقة الكافية مضيفاً ان هذا الأمر يلقى بظلال الشك على مدى صحة النتائج. واستغرب القسم من تعنّت إدارة المعهد ورفضها لجميع التعليقات والاحترازات حول الأرقام المقدمة ومواصلة مغالطة الرأي العام بتقديم تفسيرات خاطئة ومحاولتها التعتيم على الأخطاء المنهجية في تقديم النتائج، حسب نصّ البيان. ونبّه قسم الدراسات والتوثيق إلى ما تكتسيه نتائج التعداد العام من أهمية كبرى على المستوى الوطني خاصة في هذهذ الفترة الانتقالية حيث سيتمّ اعتمادها لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة مؤكداً ضرورة ان يقوم الجميع بتحرّي وتوخي الدقة والموضوعية في نشر النتائج. وأفاد بأنه من بين المؤاخذات العديدة على النتائج المعلنة: 1. عدم نشر الرقم الدقيق لعدد الأجانب الوافدين على البلاد التونسية في الفترة المرجعية للتعداد وهو مؤشّر أهمّ من عدد الأجانب المقيمين في تلك الفترة. و هذه المعلومة تكتسي أهمية كبرى حول الإجراءات التي من الممكن اتخاذها في مجال الدعم و فرض الاتاوات على الوافدين. 2. التناقض الكبير بين نتائج التّعداد ونتائج المسح الوطني حول السكان النشيطين و المشتغلين حسب القطاعات. ونذكر على سبيل المثال الرقم المقدّم حول السكان المشتغلين في القطاع الفلاحي و المقدّر ب 340 الف في حين أنّ مسوحات التشغيل تظهر أنّ عدد المشتغلين في القطاع الفلاحي يقدّر بحوالي 503 الف. 3. تظهر نتائج التعداد أنّ عدد العاملين المنتفعين بالتغطية الاجتماعية يقدّر بحوالي مليوني عامل وهذا الرّقم يتناقض تماما مع المعطيات الرسمية لصناديق التقاعد والتي تظهر أنّ عدد العمال المنتمين بالتغطية الاجتماعية يتجاوز 2.5 مليون. 4. الأرقام المقدمة حول خصائص المساكن، من غير المعقول أن تكون المساكن التونسية ذات غرفتين أو أقل تمثّل 66 % من جملة المساكن في حين لم تتجاوز هذه النسبة 33 % في 2004 وهذه الأرقام تتناقض مع التطوّر الكبير في مساحات المساكن كما قدّمها المعهد. وندعو المعهد الوطني للإحصاء إلى مزيد التدقيق في الخصائص الديمغرافية للسكان وتدقيق عديد الأرقام الاخرى التي لا يتسع مجال هذا البيان لنقاشها و التي تظهر بعض التناقضات مع النتائج السابقة. وقدّم قسم الدراسات والتوثيق المقترحات التالية: - إحداث لجنة علمية وطنية تتكوّن من الأطراف الاجتماعية و مختلف الوزارات للتدقيق الفني في نتائج التّعداد. - وضع عيّنة ب20%من بيانات المسح على ذمة الباحثين والأطراف الاجتماعية لمزيد تحليل النتائج. - الإسراع بوضع خطّة لتأهيل المعهد والتسريع بإجراء تدقيق فني لعملية التعداد وعديد المسوحات السابقة. - إحداث مجلس علمي يشرف على البرنامج الاحصائي للمعهد ويدقّق في نتائج المسوحات قبل نشرها ويشرف على تأهيله.
