قال قسم الدّراسات والتّوثيق بالاتحاد العام التّونسي للشغل في بيان صادر عنه أنه يتابع بكل انشغال ما آلت إليه الوضعية بالمعهد الوطني للاحصاء والتي قال إنّها اتسمت بعديد الإخلالات الإداريّة والفنية التي أثّرت سلبا على جودة المؤشّرات الاقتصاديّة التي يتمّ نشرها. وحصر قسم الدراسات المذكور ملاحظاته في 5 نقاط هي: 1 - يشير قسم الدّراسات والتّوثيق إلى أنّ نسبة إجابة المؤسّسات المتعلّقة بالمسح الاقتصادي لسنة 2012 لم تتجاوز 39 ٪ وذلك لأوّل مرّة في تاريخ المعهد مما أثّر مباشرة على دقّة وجودة الحسابات القوميّة ونسبة النّمو المحيّنة. كما يتابع القسم بكل انشغال التّأخير الكبير الذي حصل بالنسبة إلى المسح الاقتصادي لسنة 2013 والذي لم يستكمل بعد. 2 - يشير قسم الدّراسات والتّوثيق إلى أنّ نقص المتابعة والمراقبة في مسوحات التشغيل الأخيرة يؤثّر سلبا على دقّة أرقام نسب البطالة ومصداقيتها وهي أرقام لا تتلاءم مع نسب النمو المسجلة إذ أنّ احداثات الشغل المعلن عنها في سنة 2013 تفوق ب28 الف موطن شغل الاحداثات المسجلة في سنة 2012 وذلك على الرّغم من تراجع نسبة النمو في 2013 إلى ٪2,6 مقابل نسبة ٪3,5 سنة 2012 ممّا من شأنه أن يشكّك في مصداقيّة هذه المؤشّرات. 3 - ينبّه قسم الدّراسات والتّوثيق إلى ضرورة إعادة العمل بنشر المعطيات الفرديّة على موقع الواب للمعهد والذي توقّف منذ سنة 2011 وذلك لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من مزيد التثّبت وتحليل المعطيات في كنف الشفافية. كما يعبّر عن انشغاله تجاه ضبابيّة وعدم توفّر المعلومات حول نسب البطالة في الجهات نتيجة عدم وعي المسؤولين بأهميّة هذه المعلومات للأطراف الإجتماعيّة وهو ما يعكس كذلك عديد المشاكل الدّاخليّة التي يشكو منها المعهد. 4 - يعبّر القسم عن استغرابه إزاء الضبابية التي تحوم حول أرقام التضخّم المنشورة والتي لا تعكس في أي حال من الأحوال نسبة تطوّر الأسعار في ظل غياب كلّي للمتابعة والتّدقيق لعمليّة رفع الأسعار من نقاط البيع والإنشغال المفرط لعديد المسؤولين بالتّعداد العام. كما نلفت النظر إلى أنّ المعهد لم يحّين منذ سنوات سلّة السّلع المعتمدة لحساب نسبة التضخّم على الرغم من توفّر معطيات محيّنة حول مسح الإستهلاك الأسري لسنة 2010. 5 - نظرا لما تكتسيه عمليّة التّعداد العام للسكّان والسّكنى من أهميّة بالغة لبلادنا في هذه المرحلة الدّقيقة، فإنّ قسم الدّراسات والتّوثيق يعبّرعن قلقه تجاه بعض الممارسات التي رافقت عمليّة ما قبل العد من خلال كراء السيارات عوض شراء أسطول جديد كما جرت العادة. كما يطالب القسم بالإفصاح عن نتائج عمليّة ما قبل العدّ. على ضوء كل هذه المعطيات فإنّ قسم الدّراسات والتّوثيق يدعو القيام الفوري بتدقيق فنّي ومالي للمعهد الوطني للإحصاء وبمراجعة جميع المؤشّرات المنشورة، كما يهيب بكل أبناء المعهد إلى الالتفاف حول هذه المؤسّسة الوطنيّة العريقة والحفاظ عليها.
