أكد السيد جلال الدين بن رجب على استقلالية المعهد الوطني للإحصاء وعدم خضوعه للتأثيرات السياسية وإتباعه منهجا علميا وفق المعايير الدولية في عملية الإحصاء. وذكر بن رجب خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الأربعاء 20 مارس 2013 أن المعهد يعول على الإعلام في رفع شبهة عدم الموضوعية التي أصبحت تلاحق المعهد. وكان المعهد قد اعد دراسات وأرقام جديدة خاصة بسنة 2012 وشهر جانفي 2013 في إطار المسح الثلاثي الذي يقوم به بصفة دورية والذي يستهدف 45 ألف عائلة في كل ثلاثي ما عدى الثلاثي الأخير الذي يقع فيه استهداف 140 ألف عائلة. وتقدر الكلفة الجملية لهذه المسوحات ب2.7 مليون دينار. وقد بدا من خلال الأرقام المقدمة أن الأوضاع تتجه نحو التحسن رغم أن المواطن التونسي والمتابعين للشأن الاقتصادي لا يحسون هذا التحسن. حيث مثلت نسبة النمو المقدمة من طرف المعهد والمقدرة ب3.6 بالمائة خلال سنة 2012 محل جدل واسع خاصة مع تعارض الأرقام المقدمة مع أرقام المؤسسات العالمية. وقد ذكر تقرير المعهد أن نسبة التضخم بلغت 06 بالمائة وهو رقم قياسي منذ 07 سنوات مبرزا أن نسبة التضخم في أسعار التغذية والمشروبات تمثل السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة التضخم العامة. العجز التجاري يتفاقم وفي علاقة بالتجارة الخارجية، ذكر المعهد أن الصادرات تطورت بنسبة 5.8 بالمائة خلال سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 مقابل تطور نسبة الواردات 13.3 بالمائة وهو ما انعكس على العجز التجاري الذي بلغ 11635 مليون دينار خلال سنة 2012 بعد أن انخفضت نسبة التغطية (كسر الصادرات على الواردات) إلى 69.5 بالمائة. و بينت الإحصائيات أن اختلال الميزان التجاري يعود إلى كون المبادلات التجارية التونسية سلبية (الواردات أكثر من الصادرات) مع اغلب بلدان العالم باستثناء فرنسا وليبيا وسويسرا التشغيل وغياب التوازن وفي علاقة بنسبة البطالة ذكر المعهد أنها في حدود 16.7 بالمائة مبرزا أن الاقتصاد التونسي نجح في تشغيل 85 ألف طالب شغل دون أن يبين طبيعة هذه الوظائف ودوامها. ورغم أن الرقم المقدم يفند مزاعم بعض أعضاء الحكومة حول تشغيل أكثر من 100 ألف خلال سنة 2012 إلا انه يبقى محل تساؤل كبير خاصة وان الجميع يعرف أن القدرة التشغيلية للاقتصاد التونسي تساوي 15 ألف موطن شغل جديد مع كل نقطة نمو. أي أن النمو الاقتصادي التونسي لسنة 2012 لا يسمح بتشغيل سوى 54 ألف في أحسن الظروف. وبينت الأرقام المقدمة حقيقة مفزعة وهي أن نصف النساء الحاملات لشهائد عليا عاطلات عن العمل مقابل بطالة خمس الرجال من حاملي أصحاب الشهائد وهو ما يبرز آن المرأة التونسية تتحمل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية. وإجمالا فان ثلث أصحاب الشهائد العليا ينجحون في إيجاد شغل. وقد أبرزت الأرقام تواصل عدم التكافؤ في الفرص حسب الجهات حيث تزايدت أعداد العاطلين عن العمل في الجهات الداخلية والأقل تنمية حيث تجاوزت نسبة البطالة في هذه الجهات حاجز ال20 بالمائة وبلغت في الجنوب الشرقي 26.9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2012. وفي رده على سؤال الشعب حول عدم تقديم المعهد لمؤشر الفقر الإنساني و مؤشر التنمية الإنسانية ذكر مدير المعهد الوطني للإحصاء انه هذه المؤشرات استخلاصية وتعتمد على معطيات تقييمية لذلك فان المعهد لا ينتجها. وحول مدى صدق المعلومة المقدمة من طرف العائلات المستجوبة ذكر بن رجب لجريدة الشعب أن هناك مراقبة صارمة على عمل أعوان الإحصاء وان المعهد ينتهج أساليب علمية موافقة للمعايير الدولية وهو ما يجعل الأرقام التي يقدمها اقرب للحقيقة.
