قدّم السيد جلال الدين بن رجب المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك أمس في لقاء اعلامي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة في الفترة الأخيرة. أكد مدير معهد الاستهلاك بالمناسبة أن المعهد لا يخضع الى أية ضغوطات سياسية أو حزبية أو غيرها عند اعداد المؤشرات والأرقام. وقال ان المعهد والعاملين به أرفع من أن يقع اتهامهم بالتواطؤ مع الحكومة لاعطاء أرقام مغلوطة تلمّع صورة النظام وأن المعهد يرفض أن يتدخل أي كان في عمله.. مؤكدا أن المعهد يعمل بطرق علمية وبمناهج متعارف عليها دوليا ويقتدي بآخر المستجدات العالمية في مجال مناهج وطرق الاحتساب، خاصة عند احتساب نسب الفقر والبطالة وهما المجالان الأكثر اثارة للجدل لدى الرأي العام. البطالة في انخفاض
قال مدير المعهد إن نسبة البطالة سجلت انخفاضا ملحوظا في الثلاثي الثاني من 2012 حيث بلغت في شهر ماي الماضي 17.6٪ بعد أن بلغت في فيفري 18.1٪ وفي نوفمبر 2011 ما يقارب 18.9٪ (أعلى نسبة).
وأكد المتحدث في هذا الاطار أن نسبة انخفاض البطالة كانت أكثر في جنس الاناث. وعلى صعيد آخر، انخفضت نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا وفق ما ذكره مدير معهد الاحصاء حيث مرّت من 34.2٪ في فيفري 2012 الى 26.9٪ في ماي الماضي، علما أنها بلغت 33.1٪ في نوفمبر 2011.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تتزايد فيه احتجاجات العاطلين عن العمل لا سيما من حاملي الشهائد العليا وهو ما نتجت عنه عدة تحرّكات في مختلف مناطق البلاد، غير أن مدير المعهد أكد أن الأرقام سليمة وأنها تعكس بالفعل الوضعية الحقيقية للبطالة في البلاد. وعرّج المتحدث على نسب البطالة حسب الجهات.. وتعتبر ولاية المنستير من أقل الولايات في نسبة البطالة تليها زغوان، في حين سجلت ولاية تطاوين أعلى نسبة بطالة. ارتفاع عدد المشتغلين
ذكر مدير معهد الاحصاء أن عدد المشتغلين ارتفع في الثلاثية الثانية لسنة 2012 وبلغ في شهر ماي الماضي حوالي 3 ملايين و232 ألف مشتغل أغلبهم من الذكور بينما بلغ في فيفري 3 ملايين و207 آلاف، أي أنه وقع خلال الفترة الفاصلة بين هذين الشهرين تشغيل حوالي 25 ألف عاطل. وللاشارة فان عدد المشتغلين كان في ماي 2010 حوالي 3 ملايين و277 ألفا، وبالتالي انخفض عدد المشتغلين الآن مقارنة بتلك الفترة بما يزيد على 40 ألف مشتغل.
ويبقى قطاع الخدمات من أبرز المشغلين، حيث يوفر نصف مواطن الشغل تقريبا، تليه الصناعات المعملية ثم الفلاحة والصيد البحري ثم الصناعات غير المعملية. وقد كان التطور في هذه القطاعات ايجابيا خلال الأشهر الأخيرة باستثناء قطاع الصناعات المعملية الذي شهد نقصا في عدد المشتغلين به وهو ما يعني أن عدد المغادرين له فاق عدد الذين دخلوا الى الاشتغال فيه.
أسعار
أكد جلال الدين بن رجب أن نسبة التضخم في مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي تواصل الارتفاع من شهر لآخر بسبب ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية فعلى سبيل المثال تواصل الارتفاع الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بما أنه سجل ارتفاعا بنسبة 0.5 ٪ خلال أوت مقارنة بجويلية.. كما ارتفع مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.8٪ حيث تشهد أسعار مختلف المواد الغذائية ارتفاعا متواصلا في الأسعار حتى بعد انقضاء شهر رمضان. وفي ما يلي أهم ما وقع تسجيله من ارتفاع : الدواجن (2.6 ٪) البيض (2.1 ٪) لحم الضأن (1.7 ٪) لحم البقر (1.2 ٪) الأسماك (1.0٪) الغلال (0.5٪) الخضر (0.5٪) المشروبات (0.4٪). صادرات وواردات
شهدت الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2012 تطورا طفيفا لم يتجاوز 3.2 ٪ في حين تطورت الواردات بما لا يقل عن 14 ٪ وهو رقم مرتفع اذا ما تمت مقارنته بالصادرات مما تسبب في عجز تجاري ب 7425 مليون دينار بينما كان العجز خلال الفترة نفسها من 2011 في حدود 4925 مليون دينار وبالتالي لم تغط الصادرات الا نسبة 70 ٪ من الواردات خلال ال 8 أشهر المنقضية.
ورغم ذلك، وقع تسجيل مؤشرات ايجابية بالنسبة لصادرات بعض المواد من ذلك أن صادرات الطاقة والمواد المنجمية والفسفاط ومشتقاته وبعض الصناعات المعملية سجلت تحسنا ملحوظا مقارنة ب 2011 في حين حصل تراجع في صادرات الصناعات الفلاحية والغذائية والنسيج والملابس والصناعات الالكترونية والميكانيكية . نمو الاقتصاد
بيّنت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الثاني من 2012 تطورا في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار القارة بنسبة 2.1 ٪ مقارنة بالثلاثي الثاني من 2011 وبالتالي يكون الاقتصاد التونسي قد سجل وفق مدير معهد الاحصاء نمو ايجابيا ب3.3 ٪ في السداسي الأول من هذه السنة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
