أشار قسم الدرسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم السبت 8 مارس 2014 إلى الإخلالات الإدارية والفنية العديدة التي يشكو منها المعهد الوطني للإحصاء والتي أثرت سلباً على جودة المؤشرات الاقتصادية التي يتمّ نشرها. وأوضح ان نسبة إجابة المؤسّسات المتعلّقة بالمسح الاقتصادي لسنة 2012 لم تتجاوز 39% وذلك لأوّل مرّة في تاريخ المعهد مما أثّر مباشرة على دقّة وجودة الحسابات القوميّة ونسبة النّمو المحيّنة ، معرباً عن انشغاله بالتأخير الحاصل بالنسبة للمسح الاقتصادي لسنة 2013 الذي لم يستكمل بعد. وأضاف قسم الدراسات في بيانه ان نقص المتابعة والمراقبة في مسوحات التشغيل الأخيرة يؤثّر سلباً على دقّة أرقام نسب البطالة ومصداقيتها وهي أرقام لا تتلاءم مع نسب النمو المسجلة ، مشدداً على ضرورة إعادة العمل بنشر المعطيات الفرديّة على موقع الواب للمعهد والذي توقّف منذ سنة 2011 وذلك لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من مزيد التثّبت وتحليل المعطيات في كنف الشفافية. ولفت النظر إلى عدم توفر المعلومات حول نسب البطالة في الجهات نتيجة عدم وعي المسؤولين بأهميّة هذه المعلومات للأطراف الاجتماعيّة وهو ما يعكس كذلك عديد المشاكل الدّاخليّة التي يشكو منها المعهد. وأبدى القسم استغرابه إزاء الضبابية التي تحوم حول أرقام التضخّم المنشورة والتي لا تعكس في أي حال من أحوال نسبة تطوّر الأسعار في ظل غياب كلّي للمتابعة والتّدقيق لعمليّة رفع الأسعار من نقاط البيع والانشغال المفرط لعديد المسؤولين بالتّعداد العام، مشيراً إلى أنّ المعهد لم يحّين منذ سنوات سلّة السّلع المعتمدة لحساب نسبة التضخّم على الرغم من توفّر معطيات محيّنة حول مسح الاستهلاك الأسري لسنة 2010. وعبّر قسم الدراسات عن قلقه تجاه بعض الممارسات التي رافقت عملية ما قبل العد من خلال كراء السيارات عوض شراء أسطول جديد كما جرت العادة مطالباً بالإفصاح عن نتائج عمليّة ما قبل العدّ. ودعا إلى القيام بتدقيق فني ومالي للمعهد الوطني للإحصاء ومراجعة جميع المؤشّرات المنشورة.