تنوي عشرات الشخصيات المستقيلة من حركة النهضة تأسيس حزب سياسي جديد بعد انشقاقها من الحزب بسبب ما اعتبرته فشلا في إقناع راشد الغنوشي بضرورة الإصلاح داخل الحركة، وتكريس مبدأ التداول السلمي على القيادة. وقال مصدر مطلع لحقائق أون لاين إن مشاورات تجري بين القيادات والأعضاء الذين استقالوا من حركة النهضة لتأسيس حزب جديد وإن لجنة تعمل على الاستعداد للبدء في المسار القانوني لاطلاق هذا الحزب. ويتوقع أن يكون الحزب الجديد متقاربا مع النهضة في بعض خياراته الفكرية والايديولوجية. وأفاد المصدر ذاته بأن تتفق القيادات التي ستؤسس هذا الحزب الجديد تعمل على خلق توافق بينها ليتولى عبد الفتاح مورو رئاسة الحزب الجديد إذا ما وافق على ذلك وستضم كذلك قيادة الحزب كل من عبد اللطيف المكي ومحمد بن سالم وسمير ديلو وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله على غرار التومي الحمروني و جميلة الكسيكسي ونسيبة بن علي. وغاب عبد الفتاح مورو عن المشهد السياسي وغادر هياكل النهضة بعد خوضه السباق الرئاسي عام 2019 ويحظى عبد الفتاح مورو بمكانة هامة بين صفوف حركة النهضة وتعول كذلك القيادات المستقيلة من النهضة على الثقة التي يحظى بها مورو لدى التونسيين. وكشف البارومتر السياسي لمؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة المغرب و الخاص بشهر أكتوبر 2021, عن نيل عبد الفتاح مورو مرتبة ثالثة في سبر أراء يخص مدى ثقة التونسيين في السياسيين بنسبة 17 بالمائة مقابل تصدر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قائمة الانعدام الكلي للثقة ب90 بالمائة. وكان محد بن سالم قد أعلن عن تفكير القيادات المستقيلة من النهضة جديا في تكوين مشروع سياسي، و"هو حزب وسطي مفتوح لكل من يؤمن بهوية الشعب التونسي العربي الإسلامي"، وفق تعبيره. وشهدت حركة النهضة موجة استقالات، شملت 113 عضوا، ومن بين المستقيلين قياديون في الحركة، معلنين أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تحملها "قدرا هاما من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه".
