أكد وزير المالية على الكعلي إن تونس ستتحول إلى الدعم الموجه في الأشهر القليلة المقبلة مشددا على أن رواتب الموظفين وصلت إلى “الحد الأقصى”، مضيفا أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء الأجور. وقال الكعلي في مقابلة صحفية مع وكالة رويترز إن أزمة كورونا قد تؤدي إلى تأجيل بعض الإصلاحات لتجنب زيادة الأعباء الاقتصادية على التونسيين ولأنه ليس الوقت المناسب لجذب استثمارات محتملة في الشركات الحكومية.
وقال الكعلي إن الإعانات الموجهة ستشمل توزيع بطاقات رقمية على ذوي الدخل المنخفض، إلى جانب إجراءات أخرى، بهدف وصول الدعم لمستحقيه وتقليل الأعباء عن الدولة.
وقال وزير المالية والاقتصاد إن مثل هذه البطاقات أثبتت بالفعل جدواها في توصيل الدعم أثناء الفترة الأولى من تفشي الوباء العام الماضي.
وأوضح الكعلي أن الحكومة تعكف على تقدير عدد مستحقي المساعدة بهذه البطاقات، ومقدار المنتجات التي يجب دعمها، مع تحاشي التسبب في ارتفاع كبير للتضخم.