هناك اجماع وطني بأن نسبة كبيرة من دعم المحروقات أو المواد الغذائية ...غير موجهة لمستحقيها من ذوي الدخل المحدود ، واذا علمنا ما يمكن أن يسببه رفع الدعم من ناحية من تضخم كبير و من ناحية أخرى من حرمان لأصحاب الحاجة ، واذا اعتبرنا من تجارب دول أخرى ذهبت في اتجاه بطاقات أو "بونوات" توزع على المستحقين و ما يخلفه ذلك من فساد و تعطيلات و مضاربات و تضخم رهيب ، فان اقتراح تشريع اداء رجوع عن الدعم يفرض على الأشخاص الطبيعيين و ليس المعنويين( تفاديا لمزيد من الأعباء على المؤسسات الاقتصادية و التي يمكن أن تساهم بدورها في مزيد من التضخم) ، الذين يتجاوز دخلهم حد أدنى معين ، هو بمثابة ارجاع لدعم غير مستحق ، يصبح أمرا مشروعا ,عادلا و استعجاليا .