يقال "ارتد المعطف الأبيض بكل كرامة وفخر، إنه لشرف وامتياز لك أن تشفي الناس"، مقولة تصطدم بأرض الواقع في ظل وضع صحي صعب في المستشفيات التونسية ووضع مجتمعي اصعب للمواطنين الذين لا يقدرون على مجابهة مصاريف المصحات الخاصة ليخوضوا صراع المرض بين الامكانيات المحدودة للمستشفيات العمومية والقدر... ورغم انّ الدستور التونسي في فصله ال 38 يقر بأن الصحة حق لكل إنسان، ويقول "تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية" إلا ان المرضى يتساقطون ويرحلون بسبب ضعف الامكانيات والغلاء المشط لتكلفة العلاج في المصحات الخاصة.
اثارت وفاة القاضية سنية العريضي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، بعد تعكر حالتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، جدلا بعد ان طلبت منها مصحة خاصة تقديم صكّ ضمان بقيمة 30 الف دينار لاستكمال مداواتها.
وقد طرحت حالة الوفاة هذه السؤال عن جدوى ما صرح به ئيس الحكومة هشام المشيشي الذي سبق وان دعا مرضى فيروس كورونا الذين لم يجدوا مكانا في المستشفيات العمومية إلى أن يتوجّهوا للقطاع الخاص مؤكّدا أنّ الدولة ستتحمل نفقات علاجهم.
وليست وضعية القاضية هي الاولى حيث سبق وان كبدت احدى المصحات الخاصة ببنزرت عائلة احد المتوفين بفيروس كورونا بدفع مصاريف اقامته بالمصحة والتي بلغت تكلفتها 72 الف دينار، وكانت العائلة حينها اضطرت لنقل مريضها للمصحة بعد ان عجزت عن ايجاد سرير في المستشفيات العمومية.
ولاستفسار سبب عدم تطبيق المصحات الخاصة لما ورد على لسان المشيشي، ورفض مداواة المرضى دون ضمان مالي اوتكبيد العائلة مصاريف العلاج، اتصلت حقائق اون لاين باكثر من مصدر، ليتبيّن ان قرار رئيس الحكومة لا يعد ساري المفعول بعد !
وفسرت مصادرنا ذلك بأن المستشفيات العمومية لم تصل الى مستوى الى العجز عن استقبال مرضى الكوفيد او انها فاقت طاقة الاستيعاب.
واكدت ذات المصادر انّ قرار رئيس الحكومة سيفعل في حال اذا لم تتوفر أسرّة بالمستشفيات العمومية وتمّ تسجيل عجز في استقبال المرضى على كامل تراب الجمهورية.
