قضت الدائرة ... قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بثبوت ادانة الوزير السابق محمد فاضل عبد الكافي من أجل ما نسب اليه وتخطئته ب 300 ألف دينار ، اضافة إلى الزامه بخلاص مبلغ يقدر ب 250 ألف دينار تقوم مقام الاستصفاء وحمل المصاريف القانونية عليه. وذكرت جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2017، أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل نقض الحكم والقضاء مجددا بانقراض الدعوى بمرور الزمن في حق وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق محمد فاضل عبد الكافي. وكان الوزير المستقيل قد أحيل بحالة سراح واعترض على الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بسجنه مدة شهر مع خطية مالية. وتمسكت هيئة الدفاع في وقت سابق، ببراءة منوبها وطلبت من القضاء الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه ملاحظة أن اجراءات الترفيع في رأس مال الشركة موضوع قضية الحال كانت اجراءات سليمة وأن البنك المركزي كان على علم بها.