سيتم بداية من سنة 2017 تعميم التجربة النموذجية ... سيتم بداية من سنة 2017 تعميم التجربة النموذجية للبرنامج الوطني التحفيزي لإحداث مقاولات صغرى لفائدة أصحاب الشهائد العليا على جميع الوزارات المعنية وبقية الهياكل العمومية من خلال توفير صفقات عمومية لفائدة الشباب بهدف حفز المبادرة الخاصة واستحثاث إحداث نسق المشاريع الصغيرة. وتضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل إجراء ينص على تعميم التجربة التي شرعت في اعتمادها وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في هذه السنة. وعلمت حقائق أون لاين في هذا الإطار انه يتم حاليا إعداد دليل إجراءات يضبط صيغ التنفيذ والتمشي الذي يتم حاليا العمل على اعتماده لتعميم التجربة النموذجية المنجزة و بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ويشمل وزارات وهياكل عمومية أخرى. وكشفت المشرفة على البرنامج الوطني التحفيزي لإحداث مقاولات صغرى لفائدة أصحاب الشهائد العليا في مجالات البناء والأشغال العمومية ابتسام بوعطي في تصريح لحقائق اون لاين، عن توسيع التجربة وتعميمها على بقية الوزارات بداية من العام المقبل. وأكدت انه بفضل هذا الإجراء بالإمكان خلق مئات المؤسسات الصغيرة لا سيما وان هناك العديد من المجالات التي يمكن للشاب فيها بعث مشروعه الخاص وتخفيف العبء على الهياكل العمومية على غرار تثمين ورسكلة الفضلات والنظافة والعناية بالبيئة والطاقات المتجددة. وأشارت في سياق متصل الى أن البلديات بدورها ستنخرط في التجربة من خلال تعهدها بتوفير صفقات لفائدة الشباب الراغب الانخراط في البرنامج. و أعلنت أيضا أن وزارة التجهيز ستطلق العام القادم اختصاصين جديدين ضمن نفس البرنامج يهم الأول صيانة التنوير العمومي فيما يعنى الثاني بتنظيف وتعشيب وغراسة الطرقات السيارة. وتستهدف الوزارة بعث حوالي 60 مشروعا ضمن الاختصاصين الجديدين باعتمادات تتراوح بين 8 و10 ملايين دينار مع إمكانية إضافة تمويل إضافي من البنك التونسي للتضامن في حدود 7 م د. وقدر حجم استثمارات البرنامج الوطني التحفيزي لإحداث مقاولات صغرى لفائدة أصحاب الشهائد العليا في مجالات البناء والأشغال العمومية، الذي انطلق منذ جويلية الماضي، ب 12 مليون دينار. وتم للغرض انتقاء - بعد المشاركة في مناظرة وطنية - 92 مؤسسة تنشط في 3 اختصاصات تهم التأشير العمودي والأفقي والتنظيف وتبليط الطرقات و ردم الحفر وصيانة جنبات الطرقات. وأكدت على انه رغم حداثة التجربة (3 أشهر فقط) إلا أنها تعد ناجحة باعتبار أن 99 بالمائة من المشاريع بدأت تشتغل ووفرت التشغيل لنحو 600 موطن شغل مباشر. ويهدف البرنامج، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى بعث جيل جديد من المقاولات الصغرى في صيانة الطرقات وتشجيع أصحاب الشهادات العليا على روح المبادرة الفردية. ولاحظت بوعطي أن التوجه يتمثل في تاطير الباعثين الشبان في مجال بعث المشاريع والمشاركة في الصفقات وطلبات العروض العمومية ومنحهم إمكانية العمل لاحقا مع إدارات أخرى. وأضافت أن الوزارة قد اعتمدت آلية إبرام عقود طلبات عمومية وصفقات إطارية بالتفاوض المباشر مع مسديي الخدمات من المقاولات الصغرى وذلك اعتبارا لحداثة الباعثين الشبان وعدم قدرتهم المادية على الدخول في منافسة مع المقاولات الكبرى في قطاع الخدمات والأشغال. وقالت انه تفاديا للإشكاليات المتعلقة بالتمويل الذاتي تم الاتفاق مع البنك التونسي للتضامن على تمويل في حدود سقف ب 150 ألف دينار بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة مع اشتراط عدم طلب التمويل الذاتي. كما تم منح الباعثين فترة إمهال ب6 أشهر مع تمكينهم من مبلغ مالي للأموال المتداولة للسماح لهم بخلاص أجور العمال ومجابهة المصاريف إلى حين خلاصهم جراء انجازهم للصفقات المتفق عليها مشددة على أن آجال الخلاص لا تتعدى الأسبوع مع التأكيد على الإدارات الجهوية للتجهيز.