إن أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يومي الخميس والجمعة 22 و23 نوفمبر 2007 ، بعد استعراضهم لأهم التنقيحات المتعلقة بالنظام الداخلي والمصادقة عليها طبقا للقوانين المسيرة للمنظمة وعلى اثر تدارسهم للأوضاع الاجتماعية وما تتسم به من توترات حادة في قطاعات حساسة تهدد أهم ركائز الاستقرار: 1) يؤكدون أن منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي تظل في عمق اهتمامات الشغالين ومنظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل ، وهو ما يستدعي تشريك الممثلين النقابيين في كافة مراحل الاصلاح التي تمس القطاع والتي منها القانون التوجيهي للتعليم العالي والبحث العلمي، وكلّ إجراء أحادي الجانب يتضارب ومنهج الحوار والتشاور الذي عملنا على ارسائه وترسيخه رغم الصعوبات والعراقيل التي يشهدها العالم وبلادنا جزء لا يتجزأ منه. 2) يعبرون عن مساندتهم المطلقة لنضالات مدرسي وباحثي التعليم العالي دفاعا عن مطالبهم المشروعة وعن تصورات المنظمة لآفاق التربية والبحث العلمي ويجددون تمسكهم بالحق النقابي طبقا للتشريعات المحلية والدولية بما يضمن احترام الهياكل الشرعية المنبثقة عن مؤتمرات ديمقراطية ويقطع الطريق أمام كل من ينتحلون صفة تمثيل المنظمة في المفاوضات مع سلطة الاشراف التي ما فتئت تنظم لقاءات جانبية معهم وهو ما يعد خرقا واضحا للقوانين المحلية والدولية ومسّا من هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل ومن استقلالية قرارها. 3) يدعون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى الانكباب الجاد بمعية الجامعة العامة على المعالجة الشخصية للمطالب العالقة ويعلنون اعادة طرح قضايا الجامعيين على الهيئةالادارية الوطنية ودعوتها للانعقاد عند الاقتضاء ما لم يتم التوصّل الى اتفاق يضمن احترام المنظمة وهياكلها والاستجابة للمطالب المرفوعة. 4) يتمسكون بضرورة احترام الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والتربية والتكوين ضمانا لمصداقية التعامل ولاهمية التفاوض ونتائجه وتخصيصا في قطاعات التربية والتكوين ويدعون الى ضرورة فض الاشكالات العالقة التي حالت دون توفر مناخ عمل مستقر والتي منها القوانين الاساسية القطاعية والمفصولين عن العمل وسحب الخطط الوظيفية وحركة المديرين والاساتذة المعاونين ويؤكدون مساندتهم لهم في نضالهم المشروع تصديا للطرد الاعتباطي ولنضالات مدرسي التعليم الثانوي في مواجهة النقل الاعتباطية. 5) يشيرون الى ضرورة الاستجابة لمطالب متفقدي التعليم الثانوي وتمكين نقابتهم من المشاركة الفعلية في مناقشة السياسة التعليمية والقوانين المتصلة بها. 6) أمّا فيما يتعلق بما يعيشه اعوان المغازة العامة، فانهم يدعون الى إيجاد الاليات والصيغ العملية الملائمة لضمان حقوق العمال على إثر خوصصة المؤسسة ويلحّون، ضمانا لمناخ اجتماعي يؤسس الى تحسين المردود كما وكيفا، على ضرورة ارجاع المسؤولين النقابيين المطرودين الى سالف عملهم. 7) يدعون السلط الوطنية والجهوية الى الاسراع بمعالجة التوترات الحادّة في جهة المهدية والى فضّ مشاكل عمال ايسيزي بالقيروان. 8) يعبّرون عن انشغالهم الشديد لما شهدته الاسعار من ارتفاع واضح شمل المواد الاستهلاكية الاساسية مما يستدعي، خلال الجولة القادمة من المفاوضات، مراجعة جادّة للاجور من اجل تعديل القدرة الشرائية للاجراء خاصة وان الاحصائيات الرسمية تؤشّر لمفاوضات ناجحة حيث تجاوزت نسبة النموّ 6.3 ثمّ التحكّم في نسب التداين وتصاعد نسق الاستثمار الداخلي والخارجي، وهم يعبّرون عن استعدادهم لانجاح الجولة القادمة في مراجعة الاجور ويؤكدون ان معالجة تشريعات العمل أضحت مسألة ملحة من اجل ضمان اليات الانتداب القار في مواطن العمل القارة عبر القضاء على اساليب المتاجرة باليد العاملة والتأسيس لمداخيل منتظمة للصناديق الاجتماعية التي اضحت بحكم العلاقات الشغلية الهشّة السائدة مهددة في مواردها المالية ومعرضة الى اختلالات يعسر حلها، كل ذلك بالاضافة الى التنصيص الفعلي على الحق في النشاط النقابي الحر طبقا للاتفاقيات الدولية 87 و98 وخاصة الاتفاقية 135 المتعلقة بالمسؤول النقابي. 9) يذكّرون بالاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول نظام التأمين على المرض ويجددون الدعوة الى تطبيقه كاملا وان كل مسّ من اجور العمال والموظفين دون التجسيم الفعلي لمناهج العلاج الثلاثة يعدّ خرقا للمتّفق عليه، ويؤكدون على اهمية تعديل الخارطة الصحية وتأهيل القطاع الصحي العمومي تجهيزا وموارد بشرية من اجل ضمان اصلاح ناجح يجنّبنا الانزلاقات المحتملة. 10) وهم اذ يتابعون ما يشهده الوطن العربي من توترات مصدرها السياسة الامريكية والصهيونية المعادية لتطلعات شعبنا العربي في التحرر والانعتاق، يؤكدون مساندتهم المطلقة للمقاومة في العراق وفلسطين وحرية القوى الوطنية في لبنان في تحديد مصير شعبها بعيدا عن كافة اشكال الوصاية ويجدّدون رفضهم لكافة التهديدات التي تستهدف سوريا ويهيبون بكافة القوى التقدمية في العالم وفي مقدّمتها النقابات من اجل العمل على مناصرة قضايانا العربية العادلة.
